اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "في صدد إقرار قانون إستعادة الأموال الضائعة أو المنهوبة أو المتأتية عن فساد، قانون جديد يضاف إلى سلسلة قوانين ل​محاربة الفساد​ أقرت من قبل... ستصبح جميعها قيد التنفيذ الصحيح، فقط في حال وجود قضاء مستقل وقادر ومحايد وغير متأثر ب​السلطة​ السياسية المنبثقة عن النظام الطائفي".