أوضح الوزير السابق زياد بارود أنه "في البلد زادت المشاكل، لكنها لم تؤدّ الى زيادة عمل المحامين، أما من زادت أعمالهم، فلأسباب محزنة كما هي حال محامي الشركات التي تصرف موظفين مثلاً. رغم ذلك، فإن مداخيلهم لم ترتفع، إن لم تكن قد تراجعت".
ورأى في حديث لـ"الأخبار" ان "الوضع العام، على مختلف الأصعدة، يصعّب صمود المحامين. إذ إن المحاماة ليست تقاضياً فقط. فالمحامي يعمل أيضاً في مجال الاستشارات والتعليم الجامعي وتنظيم العقود وتأسيس الشركات والتوكل عنها وعن أي شخصية معنوية أخرى. واليوم، كلفة التقاضي مرتفعة جداً. التقاضي حق من حقوق الإنسان، لكن الرسوم القضائية المرتفعة وأتعاب المحامين تصعّب لجوء الناس إلى القضاء لحل نزاعاتهم، ما ينعكس حكماً على المحامين. أضف إلى ذلك أن موجة الإفلاس التي طاولت عدداً كبيراً من الشركات أدّت حكماً إلى توقف عمل كثير من المحامين، وغياب الاستثمارات الداخلية أو الخارجية، وبالتالي عدم تأسيس أي شركات جديدة أو تنظيم عقود لمشاريع، وهي مهمات تشكل جزءاً مهماً من مداخيل المحامين".
ولفت بارود الى أن "أعداداً كبيرة من طلاب الحقوق في السنة الرابعة، وخصوصاً المتفوقين، يهاجرون حتى قبل صدور نتائج الامتحانات الأخيرة، فضلاً عن مخاوف جدية من هبوط مستوى تعليم الحقوق في لبنان بسبب هجرة الأساتذة الجامعيين من محامين وقضاة".
