أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، خلال افتتاح الجلسة التشريعية، أن "البلد كله في خطر وآن الاوان كي نستفيق واذا غرق البلد سيغرق الجميع دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجود على جدول اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا".

ولفت بري الى انه "بما يتعلق بالمادة 64 من الدستور هذا النص لم يكن موجودا قبل الطائف، بما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق ، الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماما يعني، فكل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب".

وتابع بري :"انا اتعجب بأن الحكومة لديها كل هذا العمل ومع الأسف الشديد يأتون الان ويطالبوننا بأن نفسر الدستور هذا اولا، وثانيا اذا كان المطلوب تغيير الدستور هذا الامر ليس موجودا على جدول اعمالنا وبالتالي فليذهبوا و "يشتغلوا" هذا ما ابلغته لرئيس الحكومة اليوم".

واضاف :"بالنسبه للكهرباء انا الان أتكلم باسم المجلس النيابي ككل بغض النظر نحن امام أمرين احلاهما مر إما لا سلفة ولا شيء، وسيقولون المجلس النيابي عتّم البلد واما سوف يحصل هذا الامر ، ولذلك انا برايي حسنا فعلت اللجان المشتركة انها أنجزت هذا الموضوع بشكل مرن بان يكون لشهر او لشهر ونصف".
وشدد بري على أن "البلد كله في خطر البلد كله "تايتنك" هذا الكلام يحكى في الاوساط العالمية لقد ان الاوان ان نستفيق لانه في النهايه اذا ما غرقت السفينة لن يبقى احد وسوف يغرق البلد واذا غرق سيغرق لجميع دون استثناء".

وردا على أحد النواب، أكد بري أن "المطلوب تطبيق القوانين، وقد كنا ب 73 قانون لم يطبقوا والان اصبحوا 74"، مستشهدا بما كان يقوله الوزير السابق يوسف جبران "بأن على المحامي ان يربح الدعوى مرتين مرة حين اصدار الحكم ومرة اخرى عند التنفيذ وهذا الامر يجب ان ينطبق على الافراد وعلى الدولة".