جدد وزير الشؤون الاجتماعية و​السياحة​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​رمزي المشرفية​ التذكير بأنّ ​لبنان​ الذي يستضيف منذ العام 2011 أكبر عددمن ​اللاجئين السوريين​ لكل فرد في ​العالم​، كان"من المفترض ان ينتقل من الاستجابة الانسانية الى مقاربة تنموية مستدامة، ولكن ذلك لم يحصل، بسبب الازمات المتلاحقة التي أدت الى ازدياد الاوضاع سوءاً، ونتج عنها ارتفاع دراماتيكي في مستوى ​الفقر​".

وأكد المشرفية في جلسة حوار ضمن فعاليات "​مؤتمر​ ​بروكسل​ الخامس من أجل دعم مستقبل ​سوريا​ والمنطقة"، أن "تفاقم نسبة الضعف والهشاشة لكل من المجتمعات اللبنانية المضيفة و​النازحين السوريين​ وازدياد الحاجات بشكل كبير، يمكن ان تتسبب في نزوح اضافي في صفوف اللبنانيين والنازحين السوريين"، مُذكّراً بتحذير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، في أخر ​تقرير​ لها بأنّ "لبنان من ضمن البلدانالمهددة بانعدام الامن الغذائي".
وحذّر المشرفية من ارتفاع التوترات بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة، بسبب جملة أسباب يأتي في طليعتها التنافس على فرص العمل التي تتطلب ​مهارات​ متدنية، إذ بلغت92%، في حين بلغ التنافس على الحصول على الخدمات العامة من مياه و​كهرباء​ وتعليم نحو 32.8%، وفق المسح التاسع الصادر عن برنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي ومنظمة "ARK"الخاص بالتوترات الاجتماعية في جميع انحاء لبنان.
وأضاف :"امام هذا الواقع لم نقف مكتوفي الايدي. لقد حاولنا نزع فتيل التوترات من خلال تطبيق مبدأ مراعاة ​حساسية​ النزاع ، واتباع نهج عدم الحاق الضرر في خطة لبنان للاستجابة".
واضاف: "حتى لا نترك أحد ورائنا، نحن حريصون على ضمان الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية الشاملة للفئات الأكثر ضعفاً من خلال اتباع نهج واحد ، يُحدد على أساس مستوى الضعف، من دون أي تمييز على أساس الجنسية".
واشار إلى أنّ "لبنان منذ العام 2011 تلقى نحو 8.807مليار ​دولار​ من التمويل في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة، في حين أنّ ​الأزمة السورية​ كلفت لبنان نحو 46 مليار دولار"، داعياً الجهات المانحة إلى "زيادة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والزراعةلتحقيق التنمية الاقتصادية وفرص عمل مستدامة".
واكد انه "يجب علينا ضمان استهداف المجتمعات المضيفة والنازحين بطريقة متوازنة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة اللبنانية.يجب أن نتجنب خلق بيئة من عدم الاستقرار الاجتماعي، خصوصاً بعد إغلاق العديد من المؤسسات مؤخرًا في عدد كبير من القطاعات وفقدان فرص العمل".