رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​، أن الإيجابيات تتقدم على خط ​تشكيل الحكومة​، وذلك بفعل تدخل أصحاب المبادرات، وفي طليعتهم رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، معربا عن امله في ولادة الحكومة في اقرب وقت ممكن، على ان تكون من رحم المبادرة الفرنسية، ومن ضمن المعايير التي وضعها رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، الا ان اخشى ما يخشاه فتفت، هو تنطح المعرقلين جريا على عادتهم، في قطع الطريق امام الايجابيات لإبقاء الوضع على حاله المأساوي.


ولفت فتفت، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى ان ما يهم الحريري، ليس عدد الوزراء وشكل الحكومة، بقدر ما يهمه مضمون الحكومة وقدرتها على تنفيذ المهمة الإنقاذية، المتمثلة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع ​صندوق النقد الدولي​.

وأكد أن الحريري، على اهبة الاستعداد للتعامل بإيجابية مطلقة مع المبادرات ايا يكن مصدرها، لكنه حتما لن يرضى بأن يكون في حكومته ثلث معطل، ووجوه حزبية لا لـ"التيار الوطني الحر"، ولا لغيره من القوى السياسية.

واستطرادا، أكد فتفت ان ما يوجهه الآخرون من اهانات شخصية للحريري، لدفعه الى الاعتذار غامزا من قناة الرئيس عون لوصفه الحريري بغريب الاطوار محاولات يائسة عنوانها الوحيد هو الفشل الحتمي، مؤكدا ان الحريري لن يعتذر ايا كانت الاسباب والظروف، ولن يقدم لمن يريد انهاء تكليفه، الهدايا على حساب انقاذ ​لبنان​ من محنته الاقتصادية والنقدية، فالحريري يقارب الأزمة الخانقة من منطلق المسؤولية الوطنية لإنقاذ لبنان، فيما الآخرون يقاربونها من منطلق المصالح الخاصة والشخصية.

وردا على سؤال، لفت الى انه للمرة الاولى يوافق الرئيس عون على كلام قاله "يا ريتني ورثت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية".

على صعيد الخلاف النفطي مع ​سوريا​، أكد فتفت ان تعدي الحكومة السورية على مخزون لبنان من ​النفط والغاز​ في المياه الإقليمية اللبنانية شمالا، لا يقل خطورة وشأنا وأهمية عن تعدي ​اسرائيل​ على مياه ونفط لبنان جنوبا، وعلى حكومة تصريف الأعمال ان تتعاطى مع التعديات السورية، بالمكيال نفسه الذي قاربت به التعديات الاسرائيلية، وذلك من منطلق حق لبنان في الدفاع عن سيادته بحرا وبرا وجوا ايا تكن الجهة المعتدية، معتبرا من جهة ثانية ان من واجب حلفاء سوريا في لبنان، ان يبادروا من تلقاء أنفسهم وقبل غيرهم، الى مطالبة ​النظام السوري​ بوقف تعدياته على مخزون لبنان النفطي في ​الشمال​، حتى اذا ما رفض الاخير التراجع، فإن حكومة تصريف الاعمال مطالبة بالذهاب الى ​الأمم المتحدة​ و​مجلس الأمن​ والمحاكم الدولية، كحل لا بد منه.