نفت مصادر نيابيّة قريبة من قوى "8 آذار"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "تكون عوائق الشروع في التدقيق الجنائي، سياسية"، لافتةً إلى أنّ "موقف ​المجلس النيابي​ واضح لجهة إقرار القانون الّذي يسمح بالتدقيق الجنائي في حسابات جميع الوزارات والمجالس والهيئات و"​مصرف لبنان​" وغيرها".

ودعت إلى أن "يتمّ التدقيق بعيدًا عن الشعبويّة"، مجدّدةً التأكيد أنّ "الجميع ملتزم بالتدقيق الجنائي في الحسابات، شرط أن يشمل جميع القطاعات والوزارات والإدارات، ومن ضمنها حسابات ​وزارة الطاقة والمياه​، بالنظر إلى أنّ أزمة تمويل ​الكهرباء​ تسبّبت بعجز في الخزينة يقارب نصف إجمالي ​العجز المالي​ اللبناني".