لفت عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم خوري​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "بما أن هناك قرار حكومي نافذ بإجراء ​التدقيق الجنائي​ في حسابات ​مصرف لبنان​ أُزيلت من أمامه كافة العوائق القانونية ما الذي يبرر إنتظار تشكيل حكومة جديدة للشروع بالتنفيذ؟".

وشدد النائب خوري على أن "عدم تنفيذ القرارات وإضاعة وقت ثمين وجهٌ آخر من أوجه ​الفساد​".

وأضاف في تصريحه هاشتاغ: "التدقيق الجنائي الآن".