طالبت حركة الاصلاح والوحدة "حكومة تصريف الاعمال بالتشديد في مراقبة اسعار السلع الغذائية واتخاذ قرارات رادعة بحق التجار الذين يتاجرون ويتحكمون بلقمة عيش المواطن لذلك مطلوب التشدد ومعاقبة المخالفين ومحاسبتهم امام القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم وناشدت الحركة الحكومة المستقيلة ان لا تستقيل من خدمة الشعب والعمل من اجله ونطالبها بأن تعقد جلسات وتصدر قرارات وتكون على مستوى الازمات فالمواطن اليوم يحارب ويذل برغيف الخبز والدواء والمحروقات ويجب على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها وإلا فإن الآتي أعظم".
وناشدت الحركة كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة الى الاسراع في تشكيل حكومة اصلاحية متفق عليها من الجميع تضع خطة اصلاحية تحدث صدمة إيجابية لدى الشعب في استرداد الاموال المنهوبة ووقف الفساد وهدر المال العام وإلا فإن البلد أصبح على ابواب مجاعة وفوضى كبيرة وقال ان المراوغة والمماطلة في تشكيل الحكومة أصبح اليوم يهدد أمن لبنان واستقراره وعيشه المشترك ونطالب القوى السياسية الى ترك العناد والمكابرة والتبعية لارضاء الخارج والعمل لمصلحة لبنان وشعبه فنحن اليوم على مفترق خطير ومهددون بالفوضى والانهيار والسقوط جميعاً في قعر الهاوية .
وطالبت الحركة القوى السياسية في عكار أن تتحمل مسؤولياتها امام المواطن والوقوف الى جانبه وخاصة في هذه الظروف الحرجة وإن سياسة النعامة للمسؤولين باتت مكشوفة ولأن محافظة عكار اصبحت اليوم محافظة منكوبة والمواطن فيها أمام خيارين إما أن يموت جوعاً أو يموت بالكورونا وعكار اليوم متروكة لمصيرها المجهول، فالمطلوب منهم ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه اهلنا في عكار .
