أشار النائب ​علي بزي​ إلى "الجهود المكثفة التي يقوم بها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في الملف الحكومي". وكشف أن "هناك دعما عربيا وأوروبيا لمساعي بري انطلاقا من المبادرة الفرنسية".

وأكد في حديث اذاعي، أن "​حركة أمل​ وكتلة "التنمية والتحرير" مع ​التدقيق الجنائي​ بحرفية القانون الذي اقره ​المجلس النيابي​ بدءا من ​المصرف المركزي​، وكل ما يصدر خلاف ذلك هي معارك وهمية لا تمت الى الحقيقة بصلة، مع الاشارة الى ان الرئيس نبيه بري في 27 تشرين الثاني، وجوابا على رسالة ​رئيس الجمهورية​ قال للزملاء النواب حرفيا: اننا امام جلسة مصيرية ولمسنا اجماعا بأن يكون التدقيق كاملا وشاملا، فلننتهز الفرصة ونبرهن لكل اللبنانيين و​العالم​ اننا جادون في مقاربة هذا الملف".
ولفت بزي إلى "إقرار مجلس النواب القانون رقم 200 لرفع ​السرية المصرفية​ لمدة عام عن المسؤولين وربطه بالتدقيق الجنائي، كما اقر بالاجماع التدقيق الجنائي".
وشدد على أن "وضع الشعب والبلد لا يحتملان المزيد من اضاعة الوقت والفرص، نحن نمر في أسوأ كارثة اقتصادية مالية اجتماعية حياتية غير مسبوقة في ​تاريخ لبنان​، وهذا يستدعي صناعة الحلول وليس خلق مزيد من الازمات، والممر الالزامي يكون عبر تشكيل ​حكومة​ اختصاصيين مستقلين غير حزبيين - حكومة تفعيل لا تعطيل، تلتزم وتنفذ برنامجا اصلاحيا وتنقذنا من الازمات المتعددة التي تواجه الجميع".