أكد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، أن "أساتذة التعليم الثانوي تلقوا جميعا رسائل لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، وهناك البعض لم يتلق اللقاح أي لم يذهب الى الموعد المعطى اليه، ومنهم من لم يستكمل طلب تلقيه، وأرقام من تلقوا اللقاح بين 2700 و3000 شخص، حيث أنه يفترض أن يكون العدد الكلي مع الإداريين يبلغ حوالي 20 الفا. هناك العديد من الأستاذة يؤجّلون اخذ اللقاحات، وهذا يساهم بتراجع نسبة التلقيح في صفوف المعلمين والاداريين، ونتمنى أن نتساعد جميعا لاستكمال العام الدراسي وانقاذ تلاميذنا".
ولفت في مقابلة تلفزيونية، الى أنه "لسوء الحظ، التربية لم تكن أولوية، وما حدث في الفترة الاخيرة انّنا رفعنا الصوت لأن في خطة التلقيح التربية كانت في أواخر الأولويات، ونجحنا بأن نجعل هذا القطاع في الطليعة اليوم"، مشيرا الى أن "وزارة التربية غير معنية بالقرار النهائي لعودة التعليم المباشر، بل هو قرار صادر عن لجنة كورونا، ونحن في الوزارة نأخذ قراراتنا من تلك اللجنة، فهي التي طلبت إقفال المدارس وهي التي تقرر موعد الفتح، فأنا لست المرجح الصحي في البلد وكل القرارات التي اتخذها تكون على قاعدة المراجع الصحية ولجنة كورونا لديها معطيات اليوم تتيح لها التوصية بإعادة فتح المدارس من ضمنها تلقيح القسم الأكبر لمَن هم فوق الـ75 عاما والذين هم على تماس تام مع التلاميذ".
وأعلن المجذوب أنه "على المدارس والمعلمين والأهل والمراجع الصحية التعاون في الفترة المقبلة، لنصل الى عودة آمنة الى المدارس، وبالنسبة للإجراءات فيجب الإلتزام بوضع الكمامة طيلة فترة التدريس. وعن التعقيم، أمنا للمدارس الرسمية أدوات التعقيم، أما المدارس الخاصة فأكدت أنها أمنت المعقمات اللازمة، وبالتالي فكل شيئ مؤمّن". وشدد على أن "خيارنا أن لا نستسلم وأن نعود للتعليم المدمج، فمنظمة الصحة العالمية أوصت بوضع الكمامة طيلة الوقت الدراسي في المدارس 7 ساعات واستخدام المعقمات ونطلب من الاهالي عدم ارسال اولادهم في حال ظهرت عليهم ايّة عوارض".
ونوه الى أن "تقييم الاساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية فيما يخص جدّيتهم بالتعاطي مع وباء كورونا، يتمّ وفق تراتبية معيّنة تضعها وزارة التربية، أما تقييم الأساتذة في المدارس الخاصة فيعود الى الآلية الخاصة بكل مدرسة لمحاسبتهم عند المخالفة"، لافتا الى أن "التلاميذ الذي يعانون من امراض معيّنة يمكنهم متابعة التعليم عن بعد، وكذلك التلاميذ الذين لديهم أسباب خاصة، وبالتالي العودة الى المدارس ليست إلزامية؛ من هنا أعلنّا عن "التعليم المدمج" لإستكمال العام الدراسي".
وذكر أنه "في 26 تموز ستجرى امتحانات شهادة البكالوريا وستتمّ على صعيد لبنان، وفي 12 تموز ستجرى امتحانات البريفيه في نفس مدرسة كل تلميذ، والنتائج ستصدر بعد 10 أيام من اجراء الامتحانات، وهناك ايضا دورة ثانية لكل شهادة، ووزارة التربية ستواكب هذه العملية"، وتابع: "شروط العودة الى المدارس في لبنان هي من أفضل الشروط المتّبعة في العالم، وهدفنا الرئيسي من عودة التعليم المدمج هو تأمين العدالة بين الطلاب".
وأضاف المجذوب: "لا يمكننا الغاء شهادة البريفيه لانّها بحاجة الى تعديل في القوانين وهذا الأمر غير متاح اليوم، لأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها طرح اقتراح قوانين"، موضحا أن "الامتحانات الرسمية لن تكون شكلية وستكون مدروسة وغير معقّدة والطلاب سيقولون لنا في المستقبل "شكرا" لعدم اعطائنا اياهم الإفادات".
