اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان انه "ما بين التعليم الحضوري وعن بعد والتعليم المدمج، جميعنا يعي الصحة التربوية لطلابنا في التعليم الحضوري. ولكن، أين طلابنا من الصحة الجسدية والنفسية؟ وأين نحن كأساتذة من ذلك؟ هذا إذا ما غصنا في ضيق سبل العيش وما يترتب من تكاليف مادية تفوق قدرة المعلمين والاهالي الذين بات معظمهم تحت خط الفقر بحسب الدرسات التي اشارت الى اضمحلال الطبقة الفقيرة في لبنان وهبوط الطبقة الوسطى وارتفاع معدل خط الفقر. عليه، تشدد اللجنة على ان العودة الى التعليم الحضوري من دون تأمين الحد الأدنى الذي يتمثل بتأمين اللقاحات للكوادر التربوية والادارية والتلاميذ على حد سواء، هو عمل متهور لا بل انتحاري".
ورأت انه "من المرفوض قطعا الطلب الى الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم العودة الى المدارس قبل دفع مستحقاتهم المتراكمة في ذمة وزارة التربية. وعليه، الواجب التربوي والقانوني على وزارة التربية: دفع مستحقات اساتذة المستعان بهم بعد الظهر عن الفصل الثاني للعام الماضي والفصل الاول لهذا العام، دفع مستحقات اساتذة المستعان بهم عن الفصل الاول لهذا العام ودفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين عن الفصل الثاني لهذا العام".
وأكدت ضرورة "العمل بمبدأ العدل بين طلاب المدارس الرسمية والمدارس الخاصة عند اعتماد آلية التقييم للترفيع وخاصة لطلاب الشهادات الرسمية. فحسبة صغيرة لفارق عدد الايام التعليمية الفعلية بين المدارس الرسمية والخاصة وبين طلاب القطاع الواحد (لجهة الاوضاع الصحية او الاضرابات...) كفيلة بإيضاح الصورة لعدم الجنوح الى ظلم طلابنا مرات ومرات"، مشددة على ان "العودة الى المدارس قبل تأمين اللقاحات للجميع، وقبل دفع المستحقات للاساتذة المتعاقدين كافة، وقبل مراعاة الوضع الاقتصادي للأهالي، ليست بعودة آمنة، بل عودة الى المجهول، وسترتب علينا كلجنة فاعلة ان نتخذ الموقف المناسب لمنع الدخول في المجهول".
