أشار الخبير الاقتصادي ​وليد أبو سليمان​ إلى رد ​جمعية المصارف​ حول مسودة قانون الكابيتال كونترول الذي يوحي بأن المصارف شبه متعثرة؛ إذ إن المطلوبات تفوق الموجودات عند المصارف المراسلة في الخارج، وفي الداخل تؤكد المصارف أنها لا تستطيع إعطاء ​الدولار​ للمودع، ومن هنا طلبت جمعية المصارف من ​مصرف لبنان​ تمويل الاستثناءات مما تبقى من احتياطي قابل للاستخدام عبر إعطائها للمصارف لتعطيها بدورها للمودع.

ولفت أبو سليمان إلى نقاط وردت في مسودة المشروع ستسهم في ارتفاع نسبة ​التضخّم​ وفي تسريع انهيار قيمة ​الليرة اللبنانية​ منها السماح بسحب 10 ملايين ليرة من الحسابات بالعملات الأجنبية (التي حوّلت من الليرة قبل عام 2016) على سعر يقارب سعر السوق الموازية، شارحاً أن هذا يعني أن المودع سيقوم بسحب هذا المبلغ ويحوّله إلى الدولار لأنه لا ثقة لديه بالليرة، ما سيعكس المزيد من طباعة الليرة (عبر الإقبال على السحوبات) وتزايد الطلب على الدولار الذي سيصبح سعره بلا سقف.
ويشير أبو سليمان إلى أن احتياطي مصرف لبنان كان في تشرين الثاني من عام 2019 بحدود الـ31 مليار دولار واليوم وصل إلى نحو الـ15 ملياراً، فإذا ما احتسبنا قيمة الدعم والمقدرة بـ6 مليارات سنوياً ما يعني بحدود 9 مليارات منذ عام 2019 إلى اليوم نصل إلى نتيجة مفادها أن هناك 7 مليارات دولار هرّبت وما كانت لتهرّب لو كان هناك قانون يمنع تهريبها.
ورأى أبو سليمان أن أهمية قانون الكابيتال كونترول تكمن أيضاً بمنع الاستثنائية في موضوع القيود على السحوبات؛ إذ سيكون هناك قانون واضح تلتزم به المصارف، كما أنه لو أقر الكابيتال كونترول لما كنا احتجنا إلى قوانين مثل قانون الدولار الطالبي.