جدد وزير الشؤون الاجتماعية و​السياحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ البروفسيور ​رمزي المشرفية​ التنويه بالجهود التي تقوم بها منظمة ​الامم المتحدة​ والوكالات العاملة تحت لوائها للتخفيف من حدة الازمات المُعقدة والمتداخلة التي يمّر بها ​لبنان​، مُنوهاً بآلية التعاون القائمة بين الوزارة ومفوضية الامم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وسائر المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.

وقال الوزير المشرفية خلال لقائه مع وفد ضمّ إلى المدير الإقليمي لمفوضية ​الأمم المتحدة​ لشؤون اللاجئين أيمن غرايبة، مدير المركز الإقليمي ل​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ خالد عبد الشافي، ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين ميرود في مقرّ الوزارة : "إنّ مقاربتنا لموضوع ​النزوح السوري​ وخطة الاستجابة للأزمة السورية هي إنسانية بحتة، بعيداً عن دهاليز ال​سياسة​، ونسعى كل جهدنا لتوفير الدعم للنازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة بشكل متوازن ويمنع من احداث توترات بين المجتمعين".
وإذ شكر الوزير المشرفية الأمم المتحدة دعمها لبناء قدرات ​وزارة الشؤون الاجتماعية​، دعا إلى ضرورة أن تمرّ أموال ​الدول المانحة​ عبر إطار خطة الاستجابة للازمة للاستفادة من الموارد المحدودة للرد على الحاجات المتزايدة بشكل دراماتيكي، ولضمان الشفافية في تقديم الحماية والمساعدات الانسانية، بشكل لا يتسبب ب​حساسية​ النزاع ولا يخلق اي ضرر".
ولفت إلى أنّ "خطة لبنان للاستجابة للازمة المُثلثة الاضلاع أظهرت بانّها المفتاح للتعاون الفعّال بين ​الحكومة اللبنانية​ ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وسائر المنظمات غير الحكومية، وساهمت بتعزيز صمود النازحين والمجتمعات المضيفة"، مُشدداً في الوقت عينه على ضرورة التفريق بين هذه الخطة وسائر برامج شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف اللبنانيين دون سواهم.
من جهته، أكّد الوفد حرصه على توثيق الشراكة مع الحكومة اللبنانية والتزامه بمواصلة دعم خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، وسعيه إلى ابقاء التمويل لهذه الخطة بشكل مستدام بالتعاون مع المانحين، في ظلّ التقويم السنوي للخطة، وفيما اذا كانت الية الاستجابة فعّالة بشكل كافي، وترد على حاجات الفئات الاكثر ضعفاً ، أخذين بعين الاعتبار التحديات التي خلفتها ازمة كوفيد-19 على المانحين، وامكانية تراجع تمويل هذه الخطة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ خطة لبنان للاستجابة 2017-2021 هي الأداة الرئيسية للاستجابة لتأثير ​الأزمة السورية​ في لبنان. فبالإضافة إلى توفير الحماية والمساعدة للمتضررين بشكل مباشر من الأزمة، بما في ذلك ​النازحون السوريون​ و​اللبنانيون​، تلعب الخطة دورًا رئيسيًا في دعم توفير الخدمات العامة في لبنان لمصلحة جميع السكان.