وقع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوما يمدد "حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالأوضاع في سوريا لعام آخر ردا على إجراءات الحكومة السورية.
يذكر أن تمديد نظام حالة الطوارئ سيسمح للولايات المتحدة بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع.
بالإضافة إلى ذلك، وقع بايدن أوامر مماثلة لتمديد نظام حالة الطوارئ في بعض جمهوريات إفريقيا الوسطى والعراق.
وأعلنت السلطات الأميركية حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في 11 أيار 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، وتم لاحقا تمديدها نظرا لما وصفته واشنطن "بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، الذي مثلته إجراءات سوريا بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".
