ناشدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى "إعادة لبننة عملية التشكيل باعتبارها إستحقاقاً لبنانياً صرفاً بالدرجة الأولى، وأن نبقي تشكيل الحكومة مسؤولية اللبنانيين لو مهما بلغ مستوى المساعدة من أصدقائهم".
وبعد إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، دعت الى "العودة الى الأصول الميثاقية والدستورية لتشكيل حكومة تحمل برنامجاً إصلاحياً واضحاً وتتألف من وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءَة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتحقيق النهوض الإقتصادي"، والى "عدم إضاعة الوقت أكثر من ذلك وتقديم تشكيلة حكومية متكاملة وفق المنهجيّة المعروفة والمعتمدة لكي تتمكن من الحصول على ثقة المجلس النيابي وثقة اللبنانيين".
وأشارت إلى أن "التيار يتمنى أن تواصل فرنسا مسعاها من خلال المبادرة الفرنسية، إلا أن الحديث عن فرض عقوبات على سياسيين بسبب موقفهم السياسي، هو أمر يقوم به اللبنانيون الذين هم من يعطون المسؤولين عنهم الشرعية الشعبية في اتخاذ المواقف السياسية والدستورية أو ينزعوها عنهم، فيما يأمل التيار من فرنسا والإتحاد الأوروبي ملاحقة الفاسدين ومحوّلي الأموال العامة ومسيئي استعمالها ومبّيضيها وذلك بحسب القوانين الدولية وقوانينهم المحليّة".
وأوضحت أن "التيار يرضد باهتمام بالغ المتغيرات الدولية والإقليمية، ويدرك أن لهذه التحوّلات إنعكاسات كبيرة على المنطقة وعلى لبنان، ويرى التيار أن على اللبنانيين أن يتضامنوا في مثل هذه المرحلة لتأتي المتغيرات لصالح لبنان وليس على حسابه".
ولفتت إلى أن "التيار يجدد مطالبته حكومة تصريف الأعمال بالقيام بواجباتها لجهة ترشيد الدعم على أساس الخطة المقدمة من المجلس الإجتماعي الإقتصادي بمشاركة كافة القوى المعنيّة مع إدخال التعديلات اللازمة عليها، بما يحدّ من الهدر ويساعد الطبقات المحتاجة على الحصول على مساعدات بناءً على قانون حجز اعتماد إضافي يُقر في مجلس النواب، كما يدعو الكتل النيابية الى مواصلة جهودها لإقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط التحويلات الى الخارج وقانون إستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج".
وأوضحت أنه "مرّت تسعة أشهر على انفجار المرفأ في آب الماضي. ومع التأكيد على ضرورة الإسراع في التحقيق وكشف الحقيقة، فإن التيار يبدي ارتياحه لجدّية العمل الذي يقوم به المحقق العدلي ويدعو اللبنانيين جميعاً الى الحفاظ على أعلى درجات التأهُّب لحماية التحقيق ومنع أي محاولة من أي جهة كانت لطمس الحقيقة في ما يتعلق بالشق الإجرامي وليس فقط بشق الإهمال الوظيفي".
واعتبرت أن "الطعن الذي تم تقديمه الى المجلس الدستوري بموضوع سلفة الخزينة لشراء الفيول الخاص بإنتاج الكهرباء كشف حقيقة هذا الملف وما جرى استغلاله على مدى سنوات لتوجيه اتهامات لوزراء التيار الوطني الحر، بينما الحقيقة هي أن سلفة الخزينة أو مساهمتها لشراء الفيول هدفها إنتاج الكهرباء وبيعها بسعر حدّدته حكومة رفيق الحريري لدعم إنتاج الكهرباء ومساعدة المواطنين من خلاله".
وأعلنت أن "التيار يضع هذه الحقيقة برسم الشعب اللبناني والهجوم المركّز لمنع وزراء الطاقة من تنفيذ الخطط الموضوعة منذ العام 2010 وذلك بهدف دعم أصحاب المولدات وأصحاب شركات شراء الفيول، والمعادلة المطروحة مجددًا هي إما أصحاب المصالح أو العتمة على اللبنانيين. والعتمة الآتية هي برسم المتسبّبين بها".
