كشفت وكالة "​رويترز​" أن "​الاتحاد الأوروبي​ يحضر عقوبات على سياسيين في ​لبنان​، يرى أنهم يعطلون ​تشكيل الحكومة​"، لافتةً إلى أن "الاستعداد للعقوبات الأولى التي يفرضها التكتل على حليفه في ​الشرق الأوسط​، هي بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد".

ولفتت الوكالة، نقلاً عن 6 دبلوماسيين ومسؤولين، إلى أنه "لم يتم مناقشة أي أسماء. في وقت نددت ​المجر​ علانية بجهود الاتحاد الأوروبي للضغط على السياسيين اللبنانيين"، موضحة أن "العمل الفني بدأ الآن في التحضير للعقوبات، ما يسمى بمعايير التصنيف، بعد أن وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على اتخاذ إجراء".

كما أفادت بأنه "نظرًا لأن العديد من كبار السياسيين اللبنانيين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي، ويرسلون أطفالهم إلى الجامعات هناك، فإن سحب هذا الوصول يمكن أن يكون وسيلة لتركيز عقولهم".

بالتوازي، أكد دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي للوكالة أن "مستوى نفاد الصبر مع الطبقة الحاكمة آخذ في الازدياد. لا يبدو أنهم يهتمون بمصالح شعوبهم. توقع أن ترى قرارًا في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة". وشدد على أنها "مجرد مسألة وقت. لدينا ما نريده".

وتابعت "رويترز"، "يحتاج الاتحاد الأوروبي أولاً إلى وضع نظام عقوبات قد يؤدي إلى تعرض الأفراد لحظر السفر وتجميد الأصول"، موضحةً أن "هناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 حول الحكمة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن القوتين الرئيسيتين في الاتحاد، ​فرنسا​ و​ألمانيا​، تؤيدها، بينما مجموعة أكبر من الدول لم تحدد موقفها بعد".

وأضافت، "المسؤولون يقولون إنه من المعتاد في المرحلة الفنية والإعدادية أن تظل الدول حذرة وأنه بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بين حكومات الاتحاد الأوروبي، فإنها ستلتف حول فرنسا". ولفتت إلى أنه "بالنظر إلى معارضة المجر، فإن فرضية العمل الآن هي اتباع نهج كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 26 المتبقية لفرض عقوبات فردية، فضلاً عن تقديم المساعدة".