أشار متحدّث باسم الجمعية العامة للأمم المتّحدة، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إلى أن "مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من أطراف عدّة في مقدّمها الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وبريطانيا، والذي ينص على تعليق صادرات الأسلحة إلى بورما وقادتها العسكريين، سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتّحدة الثلاثاء المقبل".
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إنه "إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار فسيُطرح عندها على التصويت، والمحكّ في هذه الحالة سيكون حشد أكبر قدر ممكن من التأييد له بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة".
وينصّ مشروع القرار على "التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى بورما"، ويدعو السلطات العسكرية البورمية إلى "إنهاء حالة الطوارئ ووقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فوراً".
يذكر أن 47 دولة أوروبية وأميركية وأفريقية بالإضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية، شاركت في رعاية ها القرار.
