قدّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خطاباً تاريخياً في عيد الجيش اللبناني، جسّد فيه عهد الحسم. تميّز خطابه بالإتزان الوطني، لأنه انصف الذين قاوموا ودافعوا عن البلد وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل سيادة لبنان. لكنه دعا القوى السياسية إلى "اقتناص الفرصة التاريخية، والدفع من دون تردّد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الامنية دون سواها، على الأراضي اللبنانية كافة، اليوم قبل الغد، كي نستعيد ثقة العالم بنا، وبقدرة الدولة على الحفاظ على امنها بوجه الاعتداءات الاسرائيلية".
عملياً، خاطب الرئيس عون "حزب الله" تحديداً: الدولة اللبنانية بكل مكوناتها ومؤسساتها يريدون ان يدافعوا عن سيادتهم وارضهم وشعبهم ضد اي اعتداء او احتلال اسرائيلي. وقال لهم: انتم اشرف من ان تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وانبل من ان تقدموا الذرائع لعدوان يريد ان يستمر علينا. فهل يلاقي الحزب خطاب رئيس الجمهورية؟
كانت المقاومة تتولى مهمة الدفاع ضد العدوان الإسرائيلي تاريخياً، بسبب غياب الدولة في العقود الماضية عن الجنوب. امّا وقد قررت الدولة، العودة إلى دورها الطبيعي، فلا اسباب مقنعة تُبقي السلاح بيد فريق مقاوم، طالما قررت الدولة، و"حزب الله" جزء منها، ان تتولى مهامها الطبيعية.
وعندما كشف الرئيس عون في خطابه عن المفاوضات، اظهر الاتفاق الكامل مع رئيس الحكومة نواف سلام، والتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بشأن التعديلات على الأفكار الاميركية ليبيّن المراحل الزمنية للصيغة اللبنانية:
اولا، وقف الاعمال العدائية الاسرائيلية بكل اشكالها، وبما فيها الاغتيالات.
ثانياً، انسحاب إسرائيل خلف الحدود، واعادة الاسرى.
ثالثاً، بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها، وسحب السلاح من القوى، ومن ضمنه "حزب الله"، وتسليمه إلى الجيش اللبناني.
كما تضمّنت الورقة نقاطا عدّة تتعلق باعادة الإعمار وتسليح الجيش وحل مسألة النازحين السوريين، وغيرها.
فعلاً، تشكّل البنود ارضية لبناء دولة سيادية، تحمي مناطقها وأبناءها وكل مكوناتها، وهو ما جعل الرئيس عون يقول: لا يمكن لاي لبناني صادق ومخلص الاّ ان يتبناها.
لذلك، جاء خطاب رئيس الجمهورية ليؤكد ان عهده حاسم، ويردّ على كل الذين وجهوا السهام السياسية اليه، او اتهموا عهده بالتراخي في موضوع السيادة.
وعليه تكون كرة المسؤولية اصبحت في مجلس الوزراء، الذي يجتمع الثلاثاء المقبل في جلسة مفصلية ايضاً، تتخذ القرار المناسب، بعدما قدّم الرئيس عون توجيهاته السيادية في هذا المسار.
