أكد تكتل "لبنان القوي"، خلال إجتماعه الدوري، "وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن وجوده في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية"، معتبراً ان "من حق الفلسطينيين أن يقيموا دولتهم على أرضهم، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، وأن ينعموا بالأمن والإستقرار كشرط لحصول السلام بينهم وبين إسرائيل، وبقدر ما يؤيّد حق الفلسطينيين في المقاومة داخل أرضهم، يرفض رفضًا قاطعًا إستعمال الأراضي اللبنانية كمنطلق لعمليات عسكرية ضد إسرائيل اذا لم يكن هذا الأمر دفاعا عن لبنان ومصلحته العليا. كل ذلك منعا من إعطاء العدو ذريعة لضرب لبنان، وتحويل أنظار العالم المتعاطف مع فلسطين، وإظهار إسرائيل بمنظر الضحية".
واعلن التكتل "تمسُكه بعلاقات الأخوّة والصداقة والإحترام بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي شعوبًا وقيادات، ويرفض أي كلام مسيء تحاول بعض الأحزاب اللبنانية استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية بغية افتعال أزمة بين لبنان ودول الخليج تُخرج تلك الأحزاب من أزماتها، ونحن على ثقة بأن ذلك لن يحصل بفعل وعي المسؤولين في لبنان ودول الخليج العربي على أهمية تمتين التعاون في سبيل مستقبل واعد".
ودعا التكتل الى "التعاطي بمسؤولية مع الكتاب الذي وجهه رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، حرصا على إيجاد مخرج لأزمة النظام التي نعيشها، ومن ضمنها أزمة تأليف الحكومة، وان هذا الكتاب أوجبه عجز دولة الرئيس المكلف عن العمل الجدي والرصين لتأليف حكومة بحسب الأصول ووفقا لأحكام الدستور بما يؤدي الى اتفاقه مع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية تراعي التخصصية والجدارة والتوزيع العادل للحقائب والقدرة على الخروج من الأزمة، وتضمن الثقة لها في المجلس النيابي، وان هذا الكتاب هو فرصة إما لحسم قرار التأليف، وإما لاعطاء مهلة مقبولة لرئيس الحكومة بالتشكيل وفقا لإقتراح تعديل الدستور الذي سبق للتكتل أن رفعه الى مجلس النواب قبل أشهر".
وشدد على "ضرورة وقف الإستهتار بمصير اللبنانيين الذين ينتظرون منذ أكثر من سبعة أشهر قيام حكومة توقف الإنهيار وتحقق الإصلاحات وتؤمن التوازن وتستعيد الثقة بلبنان. إذ من غير المقبول أن يتحوّل إحتجاز التكليف الى إحتجاز لمستقبل اللبنانيين، أما الإستمرار في الكيدية والتهرّب من مواجهة المسؤولية فستكون عواقبه مؤذية للناس الذين من حقهم أن ينتفضوا على الواقع القائم في وجه من يعطّل تشكيل الحكومة ويمنع الحلول"، داعياً الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها والكف عن التأخير في إقرار خطة متدرجة لترشيد الدعم بغية وقف الهدر الحاصل الذي يستفيد منه المهربون وغير اللبنانيين. إن هذه الخطة يجب أن تقترن بتقديم الدعم اللازم الى المحتاجين من خلال بطاقة تمويلية تؤمن الحاجة المعيشية الدنيا بالدولار الأميركي، بما يسهم في لجم التضخم وتأمين إستقرار الأسواق واعادة العجلة الى الحياة الاقتصادية".
وابدى التكتل "كل الاستعداد للقيام بما يلزم لتحقيق ذلك، يلفت الى أن هذه الخطة المتكاملة تتوزع المسؤولية عنها بين رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وأن التقاعس عن اقرارها سيتيح للمصرف المركزي ممارسة الاستنسابية في رفع الدعم او الابقاء عليه في حالات معينة، ما سيؤدي الى تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات والدواء وتفلت أسعار السلع والخدمات في غياب الضوابط والبرنامج الواضح، وهذا أمر لا يجوز وسيتصدى له التكتل".
