أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا "لتأسيس مشاريع صناعية وإنتاجية كبيرة، ولتحقيق العدالة ومنع الاحتكار والحجز الاحتياطي على المشاريع أو فرض حراسة قانونية".
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن "قانون الاستثمار الجديد يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس الاستثمارات، والمشاريع الصناعية والإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن فرص عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية".
ويشمل هذا القانون المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز على "العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، وتبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي".
ويمنح القانون الجديد إعفاءاتٍ جمركية وضريبية غير مسبوقة للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
وأعفى القانون مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج،وكذلك اعفاها بالمطلق من الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المُجمَّعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
