لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمود الأسمر، بعد اجتماع المجلس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّ "وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عرض تقريره على اثر تكليفه التواصل والتنسيق مع السلطات المعنيّة في السعودية، بعد أن أصدرت قرارًا بمنع إدخال منتجات زراعيّة لبنانيّة إلى أراضيها".
وأشار إلى أنّه "تبيّن من المعطيات الواردة في التقرير، انه على اثر اتخاذ تدابير وإجراءات فوريّة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكريّة والجمركيّة، تمّ ضبط الكثير من عمليّات التهريب لاسيّما المواد الممنوعة، وخلص التقرير الى اقتراح بعض التوصيات موزعة على إجراءات فوريّة".
وأوضح الأسمر أنّ "وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أفاد بأنّ عمليّة تحقيق كاشفات ضوئيّة (scanner) استنادًا إلى المرسوم رقم 6748 تاريخ 30/7/2020، أصبحت قيد الإنجاز، ويتوقّع أن تُطلق المناقصة بعد إعداد دفتر الشروط بمهلة أقصاها شهرًا واحدًا من تاريخه، عبر إدارة المناقصات".
وبيّن أنّ "وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تطرّقإلى التحدّيات والصعوبات الّتي يعاني منها القطاع الصحي والاستشفائي، لاسيّما عمليّة تمويل المواد والمستلزمات والأدوية في ظلّ الأزمة الماليّة الّتي تمرّ بها البلاد، وعرض للإجراءات والقرارات الّتي أصدرها بهذا الشأن. كما طلب من "مصرف لبنان" تسهيل عمليّة التمويل للقطاع الصحّي وفقًا للأولويّات والحاجات، على أن يتمّ ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحةالعامة".
كما أعلن الأسمر أنّه "طُلب إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة والجمركيّة إبقاء التواصل والتنسيق في ما بينها، لزيادة فعاليّتها في موضوع مكافحة التهريب، والعمل على استباق العمليّات عبر تبادل المعلومات ورصد أيّ مخطّطات مشبوهة، كما طُلب اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات بحقّ المخالفين".
