ردت ​النيابة العامة​ التميزية عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الإجتماعي، على توقيف الناشطين في ​التيار الوطني الحر​ شربل رزوق و​طوني اوريان​، مشيرة الى أنه "تقوم الضابطة ​العدلية​ بالتحقيق مع بعض الاشخاص بهدف تحديد هوية مطلق وممول حملة الذم بالنائب العام لدى ​محكمة التمييز​ ​غسان عويدات​ الذي يشكل جرم المادة 386 ​عقوبات​، وجرم زعزعة الثقة ب​القضاء​ وتضليل الراي العام عن طريق إشاعة وقائع كاذبة حول مصير الملفات المتضمنة جرائم فساد".

وتابعت: "ليس هناك أي قرار قضائي بتوقيف أي شخص في الملف، ووجود هؤلاء الاشخاص لدى الضابطة العدلية يهدف إلى اخذ إفاداتهم فقط".