ركّز الوزير السابق منصور بطيش، على أنّ "ما تقوم به المصارف، هو مصلحتها في إطار تخفيف الأعباء. تكوين مؤونات على "اليوروبوندز" والتوظيفات لدى "مصرف لبنان" والقروض المشكوك بتحصيلها، يسمح للمصارف بأن تواجه وتمتصّ تداعيات أي خطّة للتعافي المالي والنقدي، تتضمّن إعادة هيكلة الدين العام وتحرير سعر الصرف".
ولفت، في تصريح صحافي، إلى أنّ "من يتحمّل كلفة تكوين الخسائر هي حسابات المودعين، نتيجة الفروقات بين ما توقّفت المصارف عن دفعه وما تقبضه من مصرف لبنان"، مؤكّدًا أنّ "الأساس حاليًّا يجب أن يكون إقرار خطّة للتعافي المالي والنقدي والمصرفي، تتوزّع فيها الخسائر بعدالة. مَن استفاد أكثر، عليه أن يتحمّل أكثر".
