لفت عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب قاسم هاشم في حديث لـ"النشرة" ضمن "النشرة المسائية"، الى أن "توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الكتاب الّذي أرسله وزير المال غازي وزني إلى رئاسة الحكومة، المتعلّق بطلب الموافقة الاستثنائيّة لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبيّة لشراء المحروقات، لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، خطوة متقدمة لحل أزمة الكهرباء وإبعاد العتمة عن اللبنانيين لكن لفترة وجيزة ومؤقتة".
وأوضح هاشم أن "كامل سلفة الخزينة التي أقرها المجلس النيابي بما يقارب الـ200 مليون دولار تكفي لشهرين أوثلاثة أشهر في حدها الأقصى، وبعد ذلك لا بد من العودة للتفتيش عن مصادر التمويل، خاصة إذا لم نعالج أزمة الكهرباء بشكل جذري بدءًا من المعامل وخطوط الإنتاج والنقل وما الى هناك".
