أوضح نقيب أصحاب ​المستشفيات​ ​سليمان هارون​ في حديث صحفي انه "لا يمكن ان ننكر انّ هناك مشكلة في التعرِفات الموضوعة من قبل الجهات الضامنة خصوصاً انّ كل ما نشتريه يسَعّر وفق سعر الصرف في السوق الموازي، من مستلزمات مطبخية لأدوات التنظيف والتعقيم حتى ​المستلزمات الطبية​ نشتريها وفق تسعيرة السوق الموازي لأنّ المستوردين ما عادوا يحصلون على الدعم من ​مصرف لبنان​. لذلك أرسلنا كتاباً الى الجهات الضامنة الرسمية مرفقاً بدراسة عن تصوّرنا لكيفية احتساب ​الدولار​ والأسعار ​الجديدة​ التي يجب اعتمادها، ونحن لا نزال في طور التفاوض".

وشرح انّ تعرفات الجهات الضامنة الرسمية لا تزال وفق سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة، لذا نتفاوض معهم على تعرفات جديدة. لكن المشكلة انّ هذه الجهات، التي تشمل الطبابة العسكرية و​وزارة الصحة​ و​قوى الامن الداخلي​ وتعاونية الموظفين، تأخذ موازنتها الاستشفائية من الدولة، والدولة لا تملك ​المال​ لتتكفل بكلفة رفع التعرفة، ما يسبّب لنا إشكالات يضطرّ المريض في نهايتها الى ان يسدد قسماً من الفاتورة الاستشفائية من حسابه الخاص، موضحاً انّ المستشفيات لم تعتمد بعد تسعيرة السوق الموازي للخدمات التي تقدمها إنما في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية فإنّ المريض مُجبَر على تسديد ثمنها وفق سعر الصرف اليومي.

واعلن انّ المفاوضات لرفع التعرفة مع الطبابة العسكرية هي الأكثر تقدماً، ونأمل التوصّل قريباً الى اتفاق يقضي برفع التعرفة. اما بقية الجهات الضامنة فنصطدم معها بمشكلة عدم توفر المال. وكشف انه وفق دراسة أجريت، تقترح المستشفيات ان يكون الدولار الاستشفائي بحدود الـ 6000 ليرة اذا كان الدولار في السوق الموازي 12500 ليرة، أما اليوم مع ارتفاع الدولار ف​الاسعار​ أيضا تتغير.

ورأى هارون اننا امام معضلة كبيرة، فلا ​الدولة اللبنانية​ قادرة على تحمّل كلفة الطبابة والاستشفاء والمستشفى والمريض غير قادرين على تحمّل قيمة الفروقات، لذا نحن بحاجة الى دعم خارجي، وللغاية أجرينا اتصالات مع عدة مراجع دولية، فتبيّن أنّ الكل يُبدي استعداداً للمساعدة إنما يشترط ​تأليف الحكومة​ والشروع بالإصلاحات.

ورداً على سؤال، أكد هارون ان لا أفضلية لمريض على آخر، تبعاً للجهة الضامنة التي ينتمي اليها المضمون، إنما الأولوية للحالات الطارئة التي تشكل خطراً على حياة المريض، خصوصاً انّ الشركات المستوردة تسلّم المستلزمات الطبية للمستشفيات بالقطّارة، أي بكميات قليلة. وأوضح أنه في الحالات المستعجلة والطارئة لا تفرقة بين المرضى بين مَن يملك الـfresh dollar من عدمه، مثل عملية ميل للقلب... ولكن تُجرى العملية فقط إذا عَرضَ المريض تسديد كلفتها، حتى إذا كان يمكن تأجيلها ولا تشكّل خطراً على حالته ولا تغطيها الجهات الضامنة.