ركّز عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، على أنّ "القيامة من الأزمة الحاليّة ستأخذ سنوات، ونحن أمام مفترق طريق، ويجب أن نتحوّل رويدًا رويدًا بالعمل لا بالشعارات، من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتِج؛ وهذا الأمر بحاجة إلى إجراءات جريئة ورؤية وتشريعات وحكومة تأخذ قرارات".
وأكّد، في مداخلة تلفزيونيّة، أنّ "قطاع الأدوية واعد، وهومن ضمن قطاعات إنتاجيّة متوسّطة وصغيرة. لبنان مؤهّل ليكون رائدًا بهذه الصناعات، ومنها الصناعة الدوائية، ولدينا معامل جاهزة لتستمر وتتطوّر، لكن يجب أن تهتمّ بها الدولة"، مشدّدًا على أنّه "آن الأوان أن نتخلّى عن التفلّت تحت شعار الاقتصاد الحر، وأن نشجّع الصناعة الدوائيّة،فدعم هذا القطاع يخفّف العجز في ميزان الدولة وفي فاتورة الدواء، ويشجّع الاستثمار الداخلي ويؤمّن مئات لا بل آلاف فرص العمل".
وأوضح عبدالله أنّ "لهذه الأسباب، كان هناك قرار من قِبل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، بأن نعمل بهذا الاتجاه، فقدّمنا اقتراح قانون معجّل مكرّر لدعم الصناعة الدوائية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى متعلّقة بالقطاع الصناعي". وبيّن أنّ "هذه التشريعات بحاجة إلى رؤية حكوميّة".
ورأى أنّه "يجب مصارحة اللبنانيّين أنّه لم يعد بإمكانهم العيش بالرفاهيّة الّتي كانوا يعيشون بها سابقًا، ولا يجب لَوم المواطنين في حال تهافتوا على الصيدليات وموّنوا الأدوية"، مشيرًاإلى أنّ "لا أموال في "مصرف لبنان"، وإذا لم نحمِ إنتاجنا المحلّي،فسنصل إلى وقت لن نجد أيّ دواء في الصيدليات".
