نفذ العاملون في ​الجامعة اللبنانية​ - ​مجمع الحدث​، إضرابا و​اعتصام​ا، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام ​بشارة الأسمر​ للمطالبة بحقوقهم ورواتبهم المتأخرة، ومعرفة مصيرهم بعد تبلغهم من الشركة المشغلة أنها ستتوقف عن العمل نهاية شهر حزيران الحالي.

وألقى الأسمر كلمة حذر فيها من "أن الكثير من موظفي الجامعة اللبنانية يتقاضون ​الحد الادنى للاجور​، وهم مهددون برواتبهم الشهرية التي تحسم منها مبالغ محددة ولا يتقاضوها بصورة دورية".

وأشار إلى أن "الموضوع يتألف من شقين: الأول يتعلق باستمرارية العمل وهو أمر يجري العمل عليه مع المسؤولين المعنيين بدءا من رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال الدكتور ​حسان دياب​"، كاشفاً عن ​اتصال​ اجراه مع دياب يوم امس ووعد بوصول الامور الى حلحلة تضمن استمرارية عمل ​الموظفين​ والعمال الذين يبذلون جهدهم في صيانة الجامعة".

ونبّه الأسمر، إلى "أن توقف أعمال الصيانة يعني كارثة محتمة في الجامعة اللبنانية، على صعيد المختبرات وتوليد الطاقة وصيانة المياه والكهرباء"، مشددا على "ضرورة استمرار هذه الصيانة من دون الدخول في المتاهة التي تحصل في باقي المؤسسات"، داعيا للدفاع عن الجامعة اللبنانية.

وأشار إلى انه يتابع الوعود مع الرئيس دياب ووزير التربية إضافة إلى المعنيين ورئيس الجامعة فؤاد أيوب، الذي يقوم بمراجعة المعنيين لحل الامور"، مؤكدا "عدم التراجع عن استمرارية العمل من خلال تسهيل عمل الشركة التي تقوم بأعمال الصيانة، لأن لا قدرة على إجراء مناقصة في هذه المرحلة. أما إذا كانت الدولة قادرة على اجرء تلك المناقصة فنحن حاضرون".

واعتبر الأسمر، "ان الكثير من الموظفين والعمال لا يستطيعون الوصول الى مراكز عملهم، لان رواتبهم تكاد لا تكفي لبعض الامور الاساسية، والازمات تتوالى والهم هو في استمرارية العمل وقبض الرواتب بصورة دورية".

ودعا الى "اجراء مراجعة لواقع الاجور التي لم تعد تكفي وعدم اجراء حسومات منها"، محذرا من "الوصول الى الانهيار التام في حال بقيت الامور على ما هي عليه".

وشدد على "ضرورة ​تأليف​ حكومة انقاذ في هذه المرحلة، لأن واقعنا الاقتصادي مرتبط بالسياسة، والسياسة التي تمارس على الشعب اللبناني مدمرة وتؤدي الى توقف كل المؤسسات. وما نراه اليوم سيؤدي الى كارثة في الجامعة اللبنانية على صعيد الصيانة، والعمال غير قادرين على الحصول على قوتهم اليومي واعالة عائلاتهم".

وعن موضوع رفع الأجور، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام، أن "الأمر ضروري، والاتحاد العمالي العام بادر باجراء حوارات مع بعض القطاعات التي رفعت اجور موظفيها وعمالها، كبعض الشركات المنتجة، مثل مؤسسات الصناعات الغذائية والدوائية والورق والاحذية والالبسة والسياحية التي تزدهر في لبنان وهي تقوم برفع الاجور"، داعيا الى "رفع الحد الادنى للاجور في كل لبنان". وأعلن ان الاتحاد العمالي دعا لانعقاد لجنة المؤشر، وسيتم ابلاغ وزيرة العمل والهيئات الاقتصادية لان الحد الادنى للاجور غير مقبول".

وأشار المتحدث باسم المعتصمين بديع العلي، إى "دور الجامعة اللبنانية على الصعيد الوطني، والضرر الكبير الذي من الممكن ان يلحق بها نتيجة ما يحصل". ودعا وزير التربية الى "تحمل المسؤولية خصوصا وان الشركة المسؤولة عن الصيانة ستتوقف عن العمل نهاية الشهر الحالي".