ينعقد اللقاء الدرزي بعد غد السبت، في دارة أرسلان بخلدة، في محاولة لإعادة ترميم "البيت الدرزي" تحت سقف تنظيم الاختلاف السياسي بين رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، ورئيسي حزبي ​الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ والتوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​، الذي قد يشارك فيه رئيس اللقاء النيابي الديمقراطي ​تيمور جنبلاط​.

وكشفت مصادر قيادية في التقدمي لـ"الشرق الأوسط" إن جنبلاط الذي كان طرح تسوية لتجاوز العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الكومة المكلف سعد الحريري لا يمكن إلا أن يبادر إلى التحرك لتحصين البيت الدرزي بسحب الذرائع التي كانت وراء ارتفاع منسوب الاحتقان بين الثلاثي الدرزي، وهذا لن يتحقق إلا بالتفاهم على تسوية يُراد منها تهدئة الأرض بين الدروز والمسيحيين، وتحديداً بين التقدمي والتيار الوطني الحر باعتبار أن لا مشكلة بين جنبلاط وحزبي القوات اللبنانية والكتائب، على أن تنسحب فوراً على الجوار، أي بين التقدمي وحزب الله وحركة أمل، علماً بأن لا شائبة سياسية تشوب علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكشفت أن التقدمي كان ولا يزال يلعب الدور الإطفائي في رفضه لمحاولات قطع الطريق الذي يربط جبل لبنان بالجنوب أو الآخر المعروف بطريق بيروت - الشام، وقالت إن تنظيم الاختلاف بين التقدمي وحزب الله يمكن أن ينسحب على علاقته بأرسلان ووهاب، علماً بأنه كان وراء إحباط جميع المحاولات التي لجأت إليها الأطراف المتضررة؛ بتحميل التقدمي مسؤولية قطع هذه الطرقات.​​​​​​​

وأكدت أن ملف هذه الاشتباكات السابقة سيُدرج كبند أساسي على جدول أعمال لقاء خلدة للسيطرة على تداعياتها السلبية بما يؤمن حالة من الانفراج تدفع باتجاه إعادة تطبيع العلاقة بين الثلاثي الدرزي من موقع الاختلاف، مع أن جنبلاط كان وراء اقتراح رفع عدد الوزراء في حكومة مهمة من 18 وزيراً إلى 24، لضمان تمثيل أرسلان في الحكومة، وهو يتناغم في هذا الخصوص مع بري من دون أن يلقى معارضة من الحريري الذي يربط موافقته بقطع الطريق على أي طرف سياسي للحصول على الثلث الضامن أو المعطّل في الحكومة، في حال أُعيدت الروح السياسية إلى مشاورات التأليف.
وكشفت أن جدول الأعمال سيتضمن أيضاً إعادة توحيد مشيخة العقل لدى طائفة الموحّدين الدروز، مع اقتراب انتهاء ولاية الشيخ نعيم حسن الذي يتمتع باعتراف رسمي مدعوم بموقف من المجلس المذهبي الدرزي، وقالت إن جنبلاط يبدي مرونة وانفتاحاً على المقترحات المؤدية إلى توحيد المشيخة، إضافة إلى تعيين قاضيين في المجلس المذهبي خلفاً لاثنين من القضاة انتهت ولايتهما.
وأكدت المصادر في التقدمي أن لدى جنبلاط كل استعداد لتوسيع المشاركة في المجلس المذهبي، نافية ما ذهب إليه البعض في تحميله زيارة وفد منه لمقر التيار الوطني في الدامور أكثر مما يحتمل، وصولاً إلى التعامل مع الأجواء التي سادتها وكأنها مؤشر لقيام تحالف انتخابي لخوض الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2022، على لوائح موحدة في دائرتي الشوف - عاليه والمتن الجنوبي - بعبدا.
​​​​​​​