اعتبر رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ "أننا نقترب من الفوضى والتسيّب والانهيار الكامل نتيجة سقوط أكثر المنظومة السياسية الحاكمة أمام فئوية قاتلة وحسابات شخصية وانتخابية رخيصة"، مؤكداً "أنّ الناس التي تشتدّ معاناتها المعيشية لم تعد تحتمل هذا الانسداد السياسي المريب واستمرار خطاب المهاترات وعدم التجاوب مع المبادرات والتخلي عن المسؤوليات الوطنية"، معتبراً "أنّ التذرّع بحماية حقوق المسلمين والمسيحيين لتبرير حالة المراوحة والتعطيل تجارة رخيصة وفساد موصوف"، سائلاً المسؤولين "ألا تكفيكم مشاهدة مآسي الناس الذين ضاقت بهم سبل البحث عن قوتهم اليومي لتخرجوا من دوّامة ألاعيبكم الزائفة التي باتت تهدّد حياة ​الإنسان​ ومصير الوطن".

وأشار فضل الله إلى "أنّ المنظومة السياسية و​المال​ية الحاكمة وعلى رأسها حاكم ​المصرف المركزي​ غير مستأمنة بعد أن نُهبت خزينة ​الدولة​ بأكثر من ٥٢ مليار ​دولار​ مما تسبّب في تأجيج الأزمات وتسريع الانهيارات، وبعد أن سقطت ملفات ​محاربة الفساد​ واستعادة ​الأموال المنهوبة​ والمهرّبة و​التدقيق الجنائي​ وغيرها من الملفات أمام اعتبارات المكاسب السياسية، حيث أصبحت مادة للمزيدات الزائفة التي لا تراعي المصالح الوطنية باستعادة المال المنهوب ومحاسبة كلّ المرتكبين".
وحذر فضل الله "المسؤولين من التمادي في سياسات التخلي عن إدارة شؤون الناس المعيشية وتركهم تحت رحمة المحتكرين من تجار وشركات ومافيات ومهرّبين"، مؤكداً "أنّ ​رفع الدعم​ دون خطة بديلة تلحظ الواقع الاقتصادي والاجتماعي المزري هو بمثابة إعلان حرب على الناس من قبل دولتهم مما يؤسّس لثورة جياع حقيقية ليست على شاكلة الثورات التي تنتجها الدوائر المخابراتية لكي تستثمر جوع الناس للنيل من ​المقاومة​". مشدّداً "على ضرورة تأسيس حالة شعبية تجمع كلّ المكونات المخلصة لمواجهة تجار ال​سياسة​ الذين أمعنوا بالحسابات الطائفية والفئوية وكلّ أشكال الخداع والتضليل".
ودعا فضل الله ​وزير الطاقة​ لخوض غمار البحث عن السارقين في ​قطاع الكهرباء​، حيث استنزفت خزينة الدولة، وكشف مافيات ​النفط​ و​البواخر​ والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات قبل تبشير الناس بمزيد من الأزمات الخانقة".