أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى "أنه مهما قيل حول البطاقة التمويلية فإن تغطية كلفتها ستكون من الاحتياط الإلزامي أي من أموال المودعين، بانتظار اموال البنك الدولي اذا تمت الموافقة من قبله، فالمطلوب بعد اقرارها في الهيئة العامة الأسبوع المقبل أن لا تستمر مماطلة الحكومة، وأن تكون سارية المفعول خلال شهرين أو قبل ذلك لملاقاة تفاقم الأزمة الحياتية مع بدء سريان رفع الدعم".
ولفت هاشم بتصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "البطاقة يجب أن تشمل أكبر شريحة مع تردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر الليرة على أن يستفيد كل من كان دخله دون ثلاثة ملايين ليرة. وهذا أقل ما يمكن في اطار دور الدولة في رعاية ابناءها في مثل هذه الظروف الظاغطة، فأمام هكذا حالة المسؤولية مشتركة ولايمكن لاي فريق سياسي موالي او معارض ان يتهرب، لان كرامة الناس فوق اعتبارات المصالح السياسية والطائفية".
