أشار المكتب السياسي لحركة أمل الى أن "البلد يكاد يصل إلى نقطة اللاعودة مع استمرار المراوحة والمكابرة السياسية التي تعطل تشكيل حكومة مبنية على مبادرة دولة الرئيس الأخ نبيه بري المطروحة للحل، في الوقت الذي يجوع فيه المواطن ويتجرع كأس الذل للحصول على احتياجاته الأساسية مما يهدد بانفجار الأمن الاجتماعي في ظل غياب المعالجات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، وعدم وضع حلول للأزمات المتوالدة من بعضها البعض، والتي يتعاطى معها المسؤولون من باب رفع العتب بدلا من طرح خطط أساسية تكون بوابة الخروج من الازمة والاتجاه إلى رفع المعاناة عن اللبنانيين".
ولدى اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك، أكد المكتب أن "الوضع الحالي الذي تجاوز كل الخطوط الحمر يستوجب أقله إدارة الاختلاف بين الاطراف السياسية لمنع "المافيات المتحورة"، والاحتكار في المحروقات والدواء والغذاء، من إستغلال وجع الناس وزيادة الجشع والربحية بانتظار ارتفاع سعر صرف الدولار بدلا من العودة إلى الضمائر الوطنية والانسانية والمساهمة في التخفيف عن المواطن اقله في المواد الاساسية".
وشدد على أن "التعبير عن وجع الناس بالنزول إلى الشارع، يجب ألا يتسبب بمزيد من التعطيل بقطع الطرق وزيادة ازمات المواطنين، حيث لم يعد مجديا التفرج على انهيار البلد وضياعه وفلتان امنه وإستقراره وسلمه الأهلي، بل المطلوب التحرك الفوري والعمل الجدي لمنع الارتطام الكبير الذي سيودي بالجميع إلى هاوية لا قرار لها".
ودعا إلى "الكف عن المهاترات والمعارك الوهمية وبيانات تحويل الانظار عن المشكلة الاساسية المتمثلة بتعطيل كل الحلول ومحاولة ابتكار بدائل غير دستورية لا يمكن أن تنقذ الوطن، والمطلوب في ظل تعطيل السلطة السياسية دعوة الكتل النيابية للإسراع بإقرار القوانين المتعلقة بحياة الناس ومعيشتهم لا سيما البطاقة التمويلية، وحملات التحريض الاسرائيلية المبرمجة تستهدف توهين الموقف الفلسطيني الذي تجلّت وحدته في المواجهة على كامل الاراضي الفلسطينية ضد القمع والإرهاب الإسرائيلي المنظم، ومحاولة فرض حلول وصيغ لا تتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله".
