أشار المستشار الأعلى للشؤون السياسية الخاصة بالأمم المتحدة، السفير جيفري دي لورينتيس، إلى أن "الولايات المتحدة تقدّر الأهمية التي توليها الأمم المتحدة لضمان أن يعكس التقرير البيئة السياسية التي نعيشها حاليا بشكل عادل، والإيجابي في مناقشاتنا المستمرة بشأن العودة المتبادلة المحتملة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة. ونقدر أيضا أن المعلومات الواردة في التقرير بشأن الأنشطة غير المتسقة مع القرار ذات مصداقية عالية". وتابع، "يمثل هذا التقرير شهادة أخرى على الدور الحاسم الذي تؤديه الأمانة العامة لشكل القانون 2231"، معرباً عن امتنان بلاده لـ "قيادة أيرلندا كميسر للقرار 2231 ولجهودها في دعم تنفيذ القرار".
ولفت إلى أن "التقرير يؤكد ما كان واضحا منذ بعض الوقت، ألا وهو أن إيران تواصل تجاهل البند الذي يدعوها إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية هذه. ونتشارك المخاوف مع مجموعة الدول الثلاث وإسرائيل في رسائلها بشأن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ونرفض تأكيدات روسيا وإيران بأن هذه الأنشطة غير مشمولة بالقرار رقم 2231، فهي تتعارض معه بشكل واضح".
وأفاد بأن "تقريرا الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضحا أن إيران تواصل خطواتها التصعيدية، بما في ذلك كثير من الخطوات التي تتجاوز الحدود النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة. وتواصل على وجه الخصوص تركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي بأعداد وأنواع تتجاوز الحدود التي وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة، فيتم إنتاج كميات ومستويات تخصيب من اليورانيوم تتجاوز بكثير ما تحدده الاتفاقية، بما في ذلك تخصيب ما يصل إلى 60% من اليورانيوم 235 وإنتاج فلز اليورانيوم".
كما حثّ دي لورينتيس "إيران على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية والعودة إلى التنفيذ الكامل لكافة التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك النقاط المتعلقة بالتحقق والرصد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ البروتوكول الإضافي.". وأضاف، "نلاحظ بقلق بالغ تقرير حزيران الصادر عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يفيد بأن إيران لم ترد على خطابه الذي يطلب فيه أن تحدد موقفها إزاء إمكانية مواصلة جمع البيانات وتسجيلها والاحتفاظ بها من خلال معدات المراقبة التابعة للوكالة وصيانة السجلات ذات الصلة والاحتفاظ بها، وذلك بغرض التحقق من خطة العمل الشاملة المشتركة. ونحث إيران على السماح لهذا الترتيب المؤقت بالمضي قدما بغية ضمان استمرارية إجراءات التحقق هذه".
ودعا إيران إلى "التعاون الكامل مع الوكالة، وذلك وفقا لاتفاقات الضمانات الشاملة التي تشترطها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لحل قضايا الضمانات المعلقة بدون المزيد من التأخير". ورأى أنه "إلى جانب النشاط النووي الإيراني، يهدد دعم إيران للإرهاب القوات الأميركية والموظفين الدبلوماسيين وشركاءنا في المنطقة وأماكن أخرى، كما يؤدي إلى انعدام الاستقرار ويؤثر سلبا على ملايين المدنيين. سنواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لنا لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتعزيز تنفيذ قرارات مجلس الأمن الأخرى بغرض التصدي لانتشار الأسلحة التقليدية الإيرانية، بما في ذلك الحظر الذي يفرضه القرار رقم 1701 على النقل غير المصرح به للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى "حزب الله" في لبنان والحظر الذي يفرضه القرار رقم 2216 على نقل الأسلحة والعتاد ذي الصلة إلى الحوثيين في اليمن".
وشدد على التزام الولايات المتحدة بـ "ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وتمثل الدبلومساية أفضل طريق لتحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين. وقد ساعدت الجولات القليلة الماضية من المناقشات في فيينا على بلورة الخيارات التي يجب أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل تحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة". وأعرب عن امتنانه لـ "العمل المتواصل للأمين العام والأمانة العامة، ونتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتنا".