دعت السلطات السعودية، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إيقاف كافة أشكال التصعيد بينهما واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 تشرين الثاني 2019، معتبرة قرارات التعيين العسكرية والسياسية التي أصدرها المجلس لا تنسجم مع ما اتفق عليه الجانبان.
كما دعت طرفي اتفاق الرياض إلى "الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".
واعتبرت أن "التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين".
