أكد مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين لـ"الشرق الأوسط" أن "اعتذار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ليس مدرجاً حتى إشعار آخر على جدول أعمال ​المجتمع الدولي​، وهذا ما لمسه رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​ من خلال مروحة اللقاءات التي عقدها في اليومين الأخيرين مع عدد من السفراء العرب والأجانب وأبرزهم سفراء الأمم المتحدة ومصر والسعودية و​روسيا​ وآخرين".

وكشف المصدر نفسه أن ​الرئيس ميشال عون​ وفريقه السياسي يقف وراء الحرب النفسية التي تستهدف الحريري ويقوم بتسريب المعلومات التي تدعوه للتصرّف كأن اعتذاره حاصل حكماً، مؤكدا أن استقراء موقفه لا يمكن أن يتم بمعزل عن لقائه المرتقب مع رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ لأن الحريري يحرص على التنسيق معه في كل ما يتعلق بمسار ​تأليف الحكومة​.
ولفت المصدر لـ"الشرق الأوسط" إلى أن الحريري تواصل من مقر إقامته في الخارج ببري واتفق معه على عقد لقاء فور عودته إلى بيروت قبل نهاية هذا الأسبوع، ويؤكد أن ما يقال عن توجّهه للاعتذار يبقى في الرغبة التي يبديها عون وفريقه السياسي المحسوب على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ الذي يعود له اتخاذ القرار الحاسم في ضوء التفويض المطلق الذي منحه له رئيس الجمهورية.
ورأى أن اعتذار الحريري، في حال حصوله، لن "يُنعش" عون سياسياً وإنما سيفتح الباب أمام اندلاع نزاع سياسي لا حدود له بخلاف اعتقاد الأخير، وسيؤدي إلى فرض مزيد من الحصار على "العهد القوي"، لأنه سيواجه صعوبة في الرهان على البديل الذي سيخلف الحريري لتشكيل الحكومة، تضاف إليها صعوبة من نوع آخر سيصطدم بها حتماً إذا أراد تفعيل الحكومة المستقيلة بعد أن سلّم رئيسها أمره إلى عون الذي يتخذ من رئاسته ل​مجلس الدفاع الأعلى​ منصّة لتولي رئاسة الحكومة الرديفة. وأكد المصدر أن تحويل مجلس الدفاع إلى حكومة رديفة هو هرطقة دستورية لأن القوانين لا تسمح له بإصدار القرارات ودور المجلس يبقى محصوراً في رفع توصياته إلى مجلس الوزراء الذي يعود له اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
وسأل "كيف يسمح عون لنفسه بإعطاء التعليمات والتوجيهات للوزارات وإدارات الدولة في الوقت الذي نأى بنفسه عن التدخل بناءً على المراسلات التي وصلت إليه لمعالجة مخزون النترات قبل أن تنفجر في مرفأ بيروت بذريعة أنْ لا صلاحية له بالتدخّل وأنه طلب من مستشاره الأمني والعسكري التواصل مع المعنيين بهذا الأمر؟".