كشفت وزارة المالية اللبنانية، انخفاض تكاليف الموظفين في القطاع العام سنوياً بنسبة 2.6% لتصل إلى 6.55 مليار دولار خلال العام 2020.
وجاء هذا الانخفاض، مدفوعاً بالتراجع الكبير في "تعويضات نهاية الخدمة" بنسبة 56.1% لتصل إلى ما مجموعه 283 مليون دولار بنهاية 2020.
ومع ذلك، تمت موازنة هذا الانخفاض، من خلال زيادة سنوية في "تعويضات التقاعد" و"الرواتب والأجور والمزايا الاجتماعية" و"التحويل إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب"، بنسبة 6% و 1.8% و 3.5% على التوالي، مقارنةً بالعام 2019 الماضي.
وتظهر إحصاءات وزارة المالية، ارتفاع مدفوعات الحساب الفرعي "الرواتب والأجور والمزايا ذات الصلة" (التي تشكل 62.09% من إجمالي تكاليف الموظفين) بنسبة 1.77% على أساس سنوي في 2020، لتصل إلى 4.07 مليار دولار. ويعود الارتفاع بشكل أساسي، إلى الزيادة السنوية في "البدلات و"الرواتب الأساسية" للعسكريين بنسبة 36.1% و 0.5%، لتصل إلى 563.84 مليون دولار و2.01 مليار دولار على التوالي، بنهاية 2020.
ومع ذلك، فقد قابل هذه الزيادات جزئياً، انخفاضاً في الرواتب على أساس سنوي، عبر تدني الأجور والمزايا ذات الصلة المدفوعة للعاملين في مجال التعليم بنسبة 9.93% لتصل إلى 752 مليون دولار.
ومثلت تكاليف الموظفين 72.1% من النفقات الأولية في الفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول 2020. بالإضافة إلى ذلك، مثلت تكاليف الموظفين 50.9% من إجمالي النفقات بحلول بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 39.8% خلال 2019.
