أوضح نائب رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بعد جلسة للجنة الإدارة والعدل ان "الجلسة في اللجنة كانت مخصصة لدرس قانون الكابيتل كونترول، وهذا الأسبوع سنخصص جلسات متعددة تقريباً كل يوم، قبل الظهر وبعده، لندرس من ناحية قانون الكابيتل كونترول، ومن ناحية أخرى قانون استقلالية القضاء، أي قانون القضاء العدلي، وكل هذا لأن الرأي العام يجب أن يعلم أن بعض "المروجين"، عن عدم معرفة أو لأي سبب أخر، لفكرة أننا لا نعطي القوانين أهميتها أو عجلتها، وهنا نقول إن معلوماتكم غير صحيحة ولا ترتكز إلى واقع، والوقائع تثبت عكس ذلك، وتتكلمون بأمور وتطرحونها وغدا كل تفاصيل سنخرج به إلى العلن سيبرهن أن كل ما تقولونه غير دقيق".
ولفت عدوان الى انه "بالنسبة لقانون الكابيتل كونترول اليوم كان هناك بحث طويل ومستفيض حول هذا القانون وما يجب أن يراعي، لأننا وفي كل قانون ندرسه نسعى لأن يخدم أهدافاً معينة ومحددة، وهذا القانون نكرر أنه جزء من خطة تعافي اقتصادية، وهو ليس خطة تعافي بحد ذاته، وبالتالي إن لم نربطه بخطة كاملة فيها كل الأمور التي تشملها الخطة التي تحدثنا عنها عدة مرات، نكون نقوم بلزوم ما لا يلزم، قد يحقق 10 أو 20 في المئة من أهدافه ولكن ليس كلها، ونحن حريصون على تحقيق الغايات الموضوع من شأنها القانون، لذلك نخصص له الوقت اللازم، والاتصالات اللازمة، والمعلومات والأرقام اللازمة، حتى عندما يخرج من اللجنة يكون يحقق تماماً تلك الغايات، وأنتم تعلمون أن الكابيتل كونترول مرتبط بشكل أساسي ويجب أن يراعي ويهتم بحقوق المودعين وبتأمين الودائع، واليوم إن قمنا بكونترول على الودائع، فذلك يهدف لأن نقول للناس إلى أي مدى وبأي حد وبأي مهلة زمنية سيتصرفون بودائعهم، وأيضاً سنقول لهم كيف سيستعيدون على الأمد المتوسط والأبعد كل ودائعهم".
وشدد على انه "بقدر ما نحن مهتمين ونعمل لأجل ودائع صغار المودعين، فنحن أيضاً مهتمين بكل الودائع، لأن من عمل بشكل نظيف وبشكل قانون ووفر جنى عمره، فمن واجباتنا ومسؤوليتنا عندما نشرع أن نحافظ عليه، وهنا نكرر القول إن معركة الاحتياطي الإلزامي وعدم المس به هي معركة أساسية بكل ما نقوم به، ومن غير المعقول أن الوضع في لبنان يستمر كما هو من دون أن يكون هناك قانون يمنع المس بالاحتياطي الإلزامي، لعدة أسباب، ولأن هذا يؤمن جزءً من أموال المودعين، وثانيا لأن المصارف الموجودة في الخارج والتي لديها علاقات مع المصارف الموجودة في لبنان، من المؤكد أنها ستنظر بقلق عندما ترى أننا نلمس الإحيتاطي الإلزامي الذي يضمن نسبة معينة من أموال المودعين، والأمر الثالث الذي يعتبر بنفس الأهمية، وهو أن ما تبقى لدينا من إمكانات لا يجب هدره، ويجب صرفه فقط في إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية وتحفيز النمو لكي ينطلق الاقتصاد من جديد، وكل هذا يأخذنا إلى الكلام عن الكابيتل كونترول من دون خطة تعافي كاملة وشاملة من دون إعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة مصرف لبنان ومن دون إعادة هيكلة الدين، فعن ماذا نتكلم"؟.
وأكد عدوان انه "عندما نتحدث عن الكابيتل كونترول سنتكلم عن ميزان المدفوعات وعن الاستيراد وكيف سيتم تنظيمه، وعن التصدير، وعن ماذا سيحصل بإعادة بعض الأموال أو جزء منها من الأموال المصدرة، وكل هذا إن لم نقم به فعن أي كابيتل كونترول نتكلم، ونحن مصممون في لجنة الإدارة والعدل وبالتعاون مع كل المعنيين، على أن هذا القانون الذي ندرسه يكون متكاملاً ومرتبطاً بما يجب أن يرتبط به، ويحمي ما تبقى من ودائع ويؤمن كيفية رد الودائع لكل المودعين الذي هو موضوع أساسي، ولمن يسأل مستعجلاً عن قانون الكابيتل كونترول، نقول إن الأزمة الاقتصادية الظاهرة ظهرت في تشرين الأول 2019، فيما هي بالفعل بدأت قبل عشرات السنين لكن تم إخفاؤها عن الناس، وفي كل بلدان العالم الكابيتل كورنترول يقر بعد أسبوع، فيما نحن اليوم نبحثه بعد سنة وعدة أشهر".