يوم أصدر ​مجلس شورى الدولة​ قراره بابطال التعميم الذي أصدره ​مصرف لبنان​ والذي يقضي بسحب ​الدولار​ على 3900 ليرة قامت الدنيا ولم تقعد، خصوصا وأن ذلك يعني الفرض على ​المصارف​ الدفع بالعملة الأجنبية، ولكن حاكم مصرف لبنان إستغل الأمر ليضع الناس بين خيارين إما 3900 ليرة أو 1515 ليرة.

حالياً ومع بدء التعميم 158 والذي حدّد من خلاله كيفية تسديد المصارف بشكل تدريجي ل​أموال المودعين​ بالعملات الأجنبيّة، وردت معلومات عن أنه وصلت الى مجلس شورى الدولة أيضاً مراجعة من المتخصّص في الرقابة القضائية المحامي باسكال ضاهر والمحامي شربل شبير لابطال التعميم المذكور، لكن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس رفض عبر "​النشرة​" التأكيد أو النفي، مكتفيا بالقول أنه "لم تصله المراجعة ولم يطّلع عليها".

تعديل العقد الأساسي
فور التوقيع على العقد مع المصرف للإستفادة من التعميم 158 فإنّ المودع سيكون قد وقّع على تعديل العقد الأساسي بينه وبين المصرف الذي بموجبه فتح الحساب وسمح للمصرف بتخفيض قيمة الحساب". هنا تؤكد مصادر مطلعة عبر "النشرة" أنه "ينقل ​المال​ الى حساب ويقسم نصفين الأوّل بالدولار والثاني ب​الليرة​ على أن يستفيد شهرياً من 400$ نقدا و400$ بالليرة على سعر صرف المنصة أي 12 ألف ليرة لمدة سنة كمرحلة أولى"، لافتة الى أنّ "المبلغ الذي سيستفيد منه بالليرة على 12 ألف لا يُسمح له بسحبه من المصرف نقدا بالكامل".

تجميد مبلغ؟!
تضيف المصادر: "نصف المبلغ الذي سيحصل عليه المودع بالليرة يوضع في ​بطاقة مصرفية​ ليستفيد منه في المطاعم أو أماكن التسوق وغيره، والمفارقة أنه وفي ظل الوضع الراهن فإنّ أغلب الاماكن لم تعد تسمح بالدفع عبر البطاقة بل تطلب نقداً، ما يعني حكما أن المصرف جمّد المبلغ الموضوع بالعملة الوطنيّة في البطاقة"، معتبرة أن "السبب يعود الى عدم جعل المودع كمضارب على المصارف لشراء الدولار من السوق السوداء".

زيادة الكتلة النقدية
"منذ العام 1990 الى 2018 كان حجم الكتلة النقدية في لبنان بحدود 40 مليار ليرة". هذا ما تؤكده المصادر، لافتة الى أنه "منذ العام 2019 بدأ ​المصرف المركزي​ بضخّ ألفي مليار ليرة شهرياً والدولة وحدها تحتاج حوالي الف و300 مليار ليرة شهريا كبدل رواتب وغيرها"، مشيرةً الى أنه "عندما طرح المصرف المركزي تعميم السحب على 3900 ليرة زادت الكتلة النقدية بحدود 26 مليار ليرة".

طباعة دون مؤونة
تشير المصادر الى أنّ "كلّ الإتفاقيات الدولية تحظر أو تمنع طبع العملة بدون مؤونة (كالذهب أو احتياطي أو غيره) ولكن المصرف المركزي مستمر بطباعة العملة بدون مؤونة وهذا الأمر أدّى الى إرتفاع سعر الصرف الى 18 ألف ليرة حالياً"، مضيفة: "في البيان الصحافي الذي صدر عن المركزي والمتعلق بالتعميم 158، اكد أن الكتلة النقدية المنوي طرحها في السوق ستكون بحدود 26 الى 27 تريليون ليرة في سنة واحدة وبالتالي طبع هذا المبلغ وحده سيؤدي الى ارتفاع كبير في سعر الصرف وقد يصل الى حدود 37 الف ليرة للدولار الواحد، هذا اذا لم نضف أي عنصر سلبي اقتصادي آخر، عندها لن يكون هناك سقف لارتفاع سعر صرف الدولار".
إذاً، نصف قيمة الوديعة بحسب التعميم 158 "طار" والدولار أمام ارتفاع سعر الصرف وغلاء الاسعار وغيره سيعود الى المصارف، هذا سيؤدي حكماً الى أن البنوك قامت بـHaircut على 60% من قيمة الودائع. وهذا الامر تصفه المصادر "بالجريمة ضد الانسانية"، لافتة الى أنّ "تجويع الشعب يقع في خانة هذه الجرائم".