لفتت مصادر تكتل "الجمهورية القوية" لصحيفة "الجمهوريّة"، في تقييمها لكلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس، خلال اجتماع مع عدد من السفراء وممثّلي البعثات الدبلوماسيّة، الّتي تحدّث فيها عن حصار على لبنان، إلى أنّ "هذا الحصار أساسًا ليس من جهة واحدة، بل سببه الانسلاخ والانعزال عن محيطنا العربي التاريخي وعن هويّتنا الّتي ارتضيناها في دستورنا… ونحن أعضاء في "جامعة الدول العربية" وغيرها، إلّا أنّنا اخترنا الدخول في الصراعات العربيّة إمّا بالسلاح أو بالنشاط الحربي مباشرةً وإمّا بالمواقف والسلوكيّات العدائيّة تجاه بعض العرب".
وأشارت إلى أنّ "اللقوات اللبنانية" تدعو، عوض أن يفكّر دياب في تغيير التوجّهات اللبنانية، فليفكّر بـِ ما هي أسباب هذا الحصار؟ وما هو سبب الانسلاخ عن العمق العربي الطبيعي؟ والعمل على تصحيحه"، مشدّدةً على أنّه "فليَقل لنا المعنيّون إذا كنّا اعترضنا مرّة على موقف أو قانون يمنع الصينيّين من المجيء والاستثمار في لبنان، فلماذا لا يوجّه السؤال إلى الصين؟ لماذا تمتنع عن الاستثمار في لبنان؟ والسؤال الأهم هل هناك بيئة مؤاتية للاستثمار الأجنبي من أيّ مكان شرقًا أتى أو غربًا؟ وهل هناك بيئة مناسِبة وقضاء موائِم؟ وهل هناك عملة مؤاتية؟ وهل هناك استقرار سياسي وأمني يشجع دول العالم على الاستثمار في لبنان؟".
ونبّهت المصادر إلى أنّه "إذا كان المقصود ربط سياسة لبنان بمحاور عالميّة انطلاقًا من حفنة من المساعدات، أي شراء موقف لبناني بحفنة من المحروقات أو من العمولات الصعبة، فهذا يعني أنّ دياب يريد إعادة اللبنانيّين إلى الوراء والمجهول وهذا مرفوض، لأنّ القرار ليس له ولا لأي حكومة أخرى".
أمّا بالنسبة الى إعلان دياب بأنّه يخشى التوقيع مع "البنك الدولي"، بسبب عدم ثقته بالتزام الحكومة الجديدة الاتفاقات، فركّزت على أنّ "كلامه خروج عن الأحكام الدستوريّة والمبادئ الأساسيّة، إذ أنّ الحكم هو استمراريّة، وانّه عند التزام الدولة اللبنانية مع "البنك الدولي" باتفاقات مصدّقة من المجلس النيابي، من المؤكّد أنّها ستكون ثابتة". وأعربت عن استغرابها "استنتاج دياب"، سائلةً: "هل تتغيّر الاتفاقات المعقودة مع "البنك الدولي" كلّما يتبدّل المجلس النيابي؟ وهل تتبدّل أيضًا تلك الاتفاقات مع تشكيل كلّ حكومة جديدة؟ كلام دياب ليس منطقيًّا بالمطلق".
