وقع رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ على القوانين التي أقرّها ​مجلس النواب​ في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء في 30 حزيران 2021. وأحالها إلى رئاسة الجمهورية على أن يصدرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد توقيعها وهي:

- القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية.

-القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
- القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
- القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.

-القانون الرامي إلى الموافقة على إبرام إتفاق التعاون بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.
-القانون الرامي إلى الموافقة للحكومة اللبنانية بالإنضمام إلى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية.

-القانون الرامي إلى تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الأول من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16-9-1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
- القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.
- القانون الرامي إلى إنشاء نقابة للنفسانيين في لبنان.
- القانون الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
-القانون الرامي إلى تعديل المادتين 4 و5 من القانون بتاريخ 25-4-1999 والمعدل بالقانون رقم 112 تاريخ 26-5-2000 (تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 77\118 تاريخ 30- 6- 1977 – قانون البلديات).
- القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء الأطباء البيطريين في لبنان (القانون رقم 479 تاريخ 8-12-1995)
- القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 28 تاريخ 10-2-2017 (قانون حق الوصول إلى المعلومات).
- القانون الرامي إلى إعطاء معاشات تقاعد وتعويضات وتقديمات إلى عائلات العاملين في القطاعين الصحي والإستشفائي.
- القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين في القطاع التربوي في ظل جائحة "كورونا" بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود.
- القانون الرامي إلى تعديل مادة من قانون حماية الأحداث المخالفين لقانون أو المعرضين للخطر.
- القانون المتعلق بالشراء العام في لبنان.
- القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون.
- القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 478 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني).
- القانون الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة.
- القانون الرامي إلى إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون رقم 194 \ 2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها).
- القانون الرامي إلى إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
- القانون الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من الرسوم الميكانيكية لمدة سنة واحدة.
- القانون الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية اعتباراً من تاريخ 1-1- 2020 أو الذين قيدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش اللبناني في نفس الفترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.
- القانون الرامي إلى تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23-7-1992.