أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن "التعاميم التي تصدر بين الحين والأخر تحمل في طياتها الكثير، والذي يثير الريبة والشكوك في نوايا جمعية السارقين (المصارف)، لأن ما تقدم عليه من إجبار المودعين على توقيع إبراء ذمة المصارف من أي مسؤولية لاحقة إذا ما حصل تلكوء من المصارف بدفع الحقوق للمودع، وذلك في سياق تطبيقها للتعميم 158 يحتاج إلى التوقف عنده، وتوضيحاً سريعاً من "مصرف لبنان" حول كل ما يحيط بقراره بدل التفسيرات المصلحية لجمعية المصارف ليمعنوا في سرقة ما تبقى من أموال الناس وما يترتب على ودائعهم من مثل هذا الإجراء وهذه مسؤولية الجميع".
وأشار في تصريح له، إلى أن "مجلسنا واللجان النيابية كي لاتكون تشريعاتنا من دون جدوى واثر بعد عينن فالحرص على أموال المودعين يحتاج إلى قرارات وقوانين حاسمة وواضحة قبل فوات الآوان، لأن المتحكمين والحاكمين بأمرهم يتصرفون كأنهم الأقوى والأفعل".
