أصدر عن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، بيانا أشاروا فيه الى أنه "توافرت لدينا معلومات حول رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، طلب محقق التحقيق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجواب مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وان اللجنة النيابية تتجه لرفض طلب رفع الحصانات".
وأضافت: "تعقيبا على ذلك، نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وأهالي الضحايا المدنيين، كما وقلنا سابقا، لقد فقدنا أغلى ما لدينا وهدفنا الوحيد هو محاسبة كل من له يد بقتل إخوتنا وأبنائنا. لذلك، إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن انّه متورط او لديه معلومات تهمنا وتفيد التحقيق. ولهم نقول، تهربكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية".
وتابع: "ما زلنا ننتظر مثولكم امام القضاء وفي حال عدمه استنظروا منا ما لم ترونه سابقا من تحركات غير سلمية".
