أعرب رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، عن اعتقاده بأنّ "رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لن يعتذر عن تشكيل الحكومة"، موضحًا أنّ "الأسباب الّتي اعتمدها الحريري لطرح نفسه مرشّحًا طبيعيًّا لرئاسة الحكومة لم تتغيّر".
ورأى، في حديث إلى صحيفة "الأنباء الكويتيّة"، إلى أنّ "كلا من المتصارعين على الحكم والسلطة، يبحثون عن خصم غير "حزب الله" لتبرير مواقفه حيال تشكيل الحكومة، بدليل أنّه في الوقت الّذي سلّم فيه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أمره وقراره للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أكّد الحريري أنّه ورئيس مجلس النواب نبيه بري واحد، وهو من سيقرّر عنه الاعتذار من عدمه، ما يعني أنّ الحريريّة والمارونيّة السلطويّة، سلّمتا أمريهما للثنائي الشيعي، الّذي وحده "حزب الله" يتحكّم بقراره ويرسم مساره".
ولفت مخزومي، إلى أنّ "ما يُحاك من سيناريوهات حول اعتذار الحريري من جهة، وعدم مشاركة "التيار الوطني الحر" في الحكومة من جهة ثانية، مجرّد مناورات تتشارك فيها السلطة الحاكمة من رأس الهرم حتّى قاعدته، بعمليّة قذف الكرة إلى الأمام، ما يعني أنّ منظومة الصراع على الحكم والسلطة، أي أحزاب السلطة برمّتها، مسؤولة مباشرةً عمّا نشهده من خراب وتخريب على كلّ المستويات، لاسيّما على المستويَين النقدي والاقتصادي، ويبقى السؤال الّذي يطرحه كلّ مراقب محلّي وخارجي، هل كان بإمكان منظومة الصراع تلك، إضافةً إلى حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، أن تصل بالبلاد إلى هذا الدرك من الانهيار واللعب بمصير لبنان واللبنانيّين، لو لم تكن فعليًّا محاطة بحماية "حزب الله" الحاكم الفعلي للبنان منذ العام 2016 حتّى تاريخه؟".
وأكّد أنّ "بالرغم من حزن باسيل على اعتذار الحريري، لا أرى تسويةً حكوميّةً تلوح في الأفق، لكن في حال حصل واعتذر الحريري، فإنّ الأمور ستتّجه حُكمًا إمّا إلى حكومة انتخابات كمخرج للصراع المحمي من "حزب الله" والمرسوم بريشته، وإمّا إلى الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الّتي ستتولّى الإشراف على مسار العمليّة الانتخابيّة".
ونفى ما أُشيع اعلاميًّا عن عدم ترشّحه للانتخابات النيابية المقبلة، معلنًا "أنّه سيخوض المعركة الانتخابيّة على رأس لائحة كاملة متكاملة، وذلك إلى جانب القوى التغييريّة الّتي ستتوافق على مرحلة ما بعد الانتخابات، حيث مسعاها الأساسي سيتمحور حول لبنان المتعافي من كلّ أمراضه، لاسيّما من مرض التقاسم الطائفي والمذهبي والحزبي والمناطقي للدولة، والمحمي بالسلاح غير الشرعي".
كما شدّد مخزومي على أنّ "أساس الأزمة ليس اسم الحكومة وشكلها ومضمونها، بقدر ما هو أزمة حكم، سيّما أنّ في المنظومة الحاكمة من ليس لديه الاستعداد للسير بتطبيق كامل "اتفاق الطائف"، وأبرزهم المسيحي الباكي على أطلال الصلاحيّات الرئاسيّة قبل توقيع الاتفاق، والشيعي الّذي يسعى تحت الطاولة وفوقها لإنزال مبدأ المثالثة على الدستور اللبناني"، معربًا عن أسفه لكون "الحكم في لبنان اليوم، قائم على معادلة شنيعة أوصلت البلاد إلى الانهيار والخراب، ألا وهي، "هذا نائب عن الطائفة والمنطقة المسيحية، وذاك نائب عن الطائفة والمنطقة الإسلامية"، وكلّ لديه عقيدته وشريعته بمعزل عن العقيدة الوطنيّة".
