رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أننا "نعيش في أزمة نظام في ظل انقسام طائفي وسياسي، و لا يمكن لهذا النظام الذي تقوده عدة رؤوس ان يستمر"، معتبرا ان "بعض القوى السياسية تهرب من مسؤولياتها السياسية والاقتصادية وترميها على التيار وكأن رؤساء الحكومات المتعاقبة ووزراء المال ينتمون الى التيار، العهد يتحمل تبعات السياسات المتبعة منذ ١٩٩٢ لليوم، والحملة المبرمجة على العهد والتيار الوطني الحر مرفوضة".
وأوضح ان "الهدف مع وصول العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة من خلال التسوية الرئاسية كان تغيير العقلية السياسية السائدة وتصويب البوصلة إلى السكة الصحيحة لبناء دولة القانون والمؤسسات، ولكن للأسف العقلية القديمة السائدة لا تزال الاقوى". وسأل "أليس رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من يحملون لواء التدقيق المالي الجنائي لمحاسبة المرتكبين ومعرفة مصير أموال اللبنانيين؟".
ولفت إلى ان "الوضع الاقتصادي يرخي بثقله علينا جميعا. كفى تحميل التيار الوطني الحر ظلما مسؤولية العرقلة". وقال: "فليصعد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا وليشكل حكومة إنقاذية مع رئيس الجمهورية طبقا للدستور تقوم بالإصلاحات المطلوبة".
من جهة أخرى، اعتبر ان "انفجار مرفأ بيروت هو جريمة وكارثة العصر وقبل الحادثة قدمنا اقتراح قانون رفع الحصانات ونراهن على نزاهة وشفافية المحقق في القضية القاضي طارق بيطار". وأضاف " انا سيمون ابي رميا إلى جانب أهالي شهداء المرفأ، ولو كنت متهما لذهبت طوعا ومثلت أمام القضاء بغض النظر عن اي حصانة، ونقطة عالسطر".
