لاحظ مسؤول مصرفي في اتصال مع "الشرق الأوسط" صعوبة التحقق من معطيات سوقية غير نظامية وتعتمد التسعير بالارتكاز إلى تطبيقات هاتفية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. إنما ينبغي الإقرار بأن المبادلات النقدية اليومية تتم فعلا، ومنذ فترة غير قصيرة، وفقاً لآليات هذه المرجعية شبه الوحيدة وما تظهره من أسعار لبيع العملات وشرائها. إذ أن العمليات النظامية محدودة عبر منصة التسعير التي أنشأها البنك المركزي. بالإضافة إلى تقييدها بشروط تتصل بعمليات الاستيراد وتلبية احتياجات مالية محددة وضرورية في الخارج.

وأكد المصرفي أن "العامل النفسي يؤثر تلقائيا في مجرى المبادلات الفورية، إنما الوقائع ستقرر بفحواها وبسرعتها الترقبات السوقية المتصلة بالشأن النقدي، باعتبار أن تأثير العوامل النفسية يبقى ظرفيا ومؤقتا. ولذا فنحن نتتبع المعطيات المتصلة بالملف الحكومي، ونتطلع إلى إثبات التحول صوب الانفراج الداخلي وترجمته بإعادة هيكلة خطة إنقاذ شاملة تتقدم بها الحكومة العتيدة إلى صندوق النقد الدولي. فمن دون تحقق هذه الشروط المترابطة موضوعيا، تتعذر الاستجابة المطلوبة للمجتمع الدولي ووعوده بالدعم والمساعدات التمويلية".