لفتت مصادر مطّلعة لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "المحقّق العدلي في جريمة ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​طارق بيطار​ زوّد ​النيابة العامة التمييزية​ بالأدلّة والمعطيات المتعلّقة بالمدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، وبدور ​الأمن العام​ في المرفأ، علمًا أنّ النيابية العامّة التمييزيّة هي الّتي سبق أن ادّعت على ضابطين في الأمن العام، وبناءً على ادّعائها، أصدر المحقّق العدلي السابق في جريمة انفجار المرفأ القاضي ​فادي صوان​، مذكّرة توقيف بحقّهما".

وأشارت إلى أنّه "عندما أخلى القاضي بيطار سبيلهما، جاء قراره مخالفًا لرأي النيابة العامّة التمييزيّة"، متسائلةً: "كيف تسأل النيابية العامّة التمييزيّة عن دور الأمن العام في المرفأ، وهي الّتي سبق أن أوقفت ضابطين في الملف من المديريّة المذكورة".