أشارت أوساط واسعة الاطلاع، لصحيفة "الراي" الكويتيّة، إلى أنّ "اختيار تكتّل "​لبنان القوي​" للسفير السابق ​نواف سلام​ في ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، وعدم الاكتفاء بحجب أصواته عن النائب ​نجيب ميقاتي​، أي الامتناع عن التسمية كما سيفعل "​حزب القوات اللبنانية​"، ينطوي على أكثر من رسالة".

ورأت أنّ "تسمية سلام، ستكون بمفاعيلها بمستوى الرسالة المتلفزة غير المسبوقة الّتي خاطب بها رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ البرلمان، عشيّة تكليف رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، داعياً لعدم اختياره، باعتبار أنّ هذا "الفيتو" من رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ لن يكون ممكنًا قراءته إلّا على أنّه امتداد لموقف من الرئيس عون، الّذي وإن كان التكليف ينطوي على أبعاد سياسيّة تتّصل بخيارات الكتل النيابية الّتي لا يستطيع التأثير فيها، فإنّ التأليف ينتقل إلى "مربّع دستوري" لا فكّاك، في نظر رئاسة الجمهورية، من الاتفاق الكامل بموجبه مع الرئيس على المعايير والشروط وآليّات التسمية تحت عنوان قديم - جديد هو مراعاة الميثاقيّة والتوازن".

ولفتت الأوساط إلى أنّ "بمجرّد امتناع كتلة الرئيس عون عن تسمية ميقاتي (كما فعلت إبّان تكليف الحريري)، وهذا الأمر يتعمّق أكثر بحال سمّت غيره، فإنّ هذا سيعني أنّ رئيس الحكومة المكلّف الجديد سيجد نفسه حُكمًا في "الزاوية" نفسها الّتي بدأ وانتهى معها الحريري، وتحديدًا لجهة إعطاء حصّة لرئيس الجمهوريّة عنه وعن "التيار الوطني الحر" (الّذي لم يسمّ ميقاتي)، الّذي كان رفض الالتزام بمنْح الثقة لحكومة زعيم "تيار المستقبل"، كما رفض تسمية الرئيس المكلّف وزراء مسيحيّين، وما يستتبعه ذلك من خَلط أوراق لجهة عدم حصول أي جهة على الثلث المعطّل في الحكومة".