دعا الاتحاد الأوروبي إلى الهدوء والحفاظ على الاستقرار في تونس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.
وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية مساء الأحد، قال سعيد إن قرارته تأتي عملا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة.
واعتمد الرئيس التونسي في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
