وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق دعم البيئة والمجتمعات المحلية في لبنان. وتنص الاتفاقية على أن يقدم الصندوق الكويتي 2.5 مليون دولار لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان لتعزيز إدارة النفايات الصلبة، كوسيلة لتحسين النتائج البيئية والصحية والاجتماعية على المستويات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وتعتبر إدارة النفايات الصلبة ركيزة أساسية للصحة العامة والاستدامة البيئية والاستقرار الاجتماعي في لبنان.

وتحت عنوان "تحقيق الاستقرار من خلال مشاريع إدارة النفايات الصلبة في لبنان"، ستسعى الاتفاقية بين الصندوق الكويتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى معالجة التحديات المتزايدة لإدارة النفايات التي تواجهها الدولة، من خلال إنشاء مرفق جديد لإدارة النفايات الصلبة للتخلص السليم بيئيًا للمخلفات الصلبة وإغلاق مكب النفايات القديم الذي تسبب في مكاره بيئية وصحية.

وأشار الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة من خلال إدارة النفايات الصلبة في المناطق التي تستضيف تجمعات عالية من النازحين السوريين والسكان المحليين بالتنسيق مع البلديات المعنية في هذه المناطق للعمل على التخفيف من آثار الملوثات الناتجة عن تراكم هذه المخلفات وعلى وجه الخصوص الحد من تلوث المياه الجوفية والمحافظة على البيئة الطبيعية في المناطق المحيطة بمكبات النفايات الصلبة. وسيوفر هذا المشروع فرصًا اقتصادية للمجتمعات المحلية ويعزز الاستقرار."

وأشارت الدكتورة خالدة بوزار، الأمينة العامة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية، في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الى "أن تحسين إدارة النفايات الصلبة أمر أساسي لتوفير الخدمات الشاملة، ومعالجة المخاطر البيئية والصحية الحرجة التي تزيد من تفاقم الأزمة متعددة الأوجه التي تواجه البلاد". وأضافت، "أننا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممتنون لشركائنا في الصندوق الكويتي للعمل معا من أجل دعم لبنان في مواجهة تحديات النفايات الصلبة وتعزيز النتائج البيئية والصحية والاجتماعية في المناطق المتضررة بشدة في جميع أنحاء البلاد."

وتمثل هذه الاتفاقية لدعم لبنان أول مساهمة من الصندوق الكويتي لدعم برامج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد توقيع مذكرة تفاهم عالمية بين المؤسستين في 5 مايو 2021. وتدعو مذكرة التفاهم إلى توسيع نطاق الدعم في المجالات الإنسانية والتنموية وبناء السلام لمساعدة المجتمعات الأكثر تضررا من الأزمات في العالم.