عقد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج مؤتمرا صحافيا، في مقر الاتحاد العمالي العام، دعا فيه إلى حماية أموال الاحتياطي الإلزامي البقية الباقية من أموال المودعين"، معربا عن اسفه لأن "يستغرب بعض من هم في السلطة مواقف صدرت مؤخرا عن جهات مصرفية واقتصادية وحتى حزبية نبهت الى خطورة المس بأموال الاحتياطي الالزامي الذي يفترض أن يشكل 15% من مجموع وادئع القطاع المصرفي بالدولار ".
واكد الحاج ان "هذه المصارف متهمة اليوم من قبل المودعين أولا ، ومن الرأي العام ثانيا، بأنها شريكة في إفلاس البلاد إلى جانب سلطة حاكمة مسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد والعباد من فوضى وفقر وانعدام الحد الادنى من الضمانات الاجتماعية". وقال: "نعم، المصارف اليوم مربكة في تعاطيها مع عملائها، وهي منذ العام 2019 تنازع من أجل البقاء والاستمرارية. والحل المنشود بنظر القاصي والداني للخروج من هذه الأزمة يتمثل في الإسراع في تشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين تتولى إدارة كل الملفات بموضوعية وشفافية وبعيدا من المحاصصة الطائفية والحزبية. كما هي مدعوة الى إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستنباط الحلول المجدية للمشاكل الاقتصادية والمالية، ومن خلال التعجيل في إجراء الإصلاحات الضرورية لمعالجة مكامن الهدر وإعادة هيكلة المديونية العامة وهيكلة القطاع العام وإعادة ترتيب القطاع المصرفي بما يتناسب مع المتغيرات التي استجدت من جراء الانهيار المالي".
وأضاف: "نعم، الواقع المصرفي مرير ومقلق، فأموال المودعين في مهب الريح، ومستقبل المصارف على المحك، وآلاف الزملاء أصبحوا بلا عمل، فيما البقية الباقية من الزملاء قلقة على استمرارية عملها المهددة، والتناحر على أشده بين إدارات المصارف وعملائها الذين يتهمونها بأنها ساهمت في تبديد أموالهم وجنى عمرهم".
وقال: "اليوم، ومن منطلق حرصنا على ما تبقى من أموال للمودعين، وحفاظا على ما تبقى من دور للقطاع المصرفي على الصعيد الوطني، وضمانا لاستمرارية عمل ألوف العاملين في المصارف الذين يعتاشون من الوظيفة المصرفية، نعلن وبصوت عال: نرفض المس بأموال الاحتياطي الالزامي لاستخدامها في سياسات اعتباطية وإجراءات متسرعة متخذة تحت ظروف آنية ضاغطة، ما لن يجدي المواطن نفعا، بل يتهدد رصيد وديعته المصرفية بالتبديد، ناهيك عن المخاطر التي ستتعرض لها المصارف من جراء استخدام أموال الاحتياط الالزمي في غير محله".
ولفت الحاج الى ان "الهدف من وجود الاحتياط الإلزامي تأمين السيولة للمصارف عند الضرورة وإعطاء المودعين ثقة تضاف الى ما تؤمنه مؤسسة ضمان الودائع ورأس مال المصارف والاحتياطات المفروض تكوينها ضمن ميزانية كل مصرف ونسب السيولة والملاءة المطلوبة. ان الاحتياطي الالزامي وديعة للمصارف في مصرف لبنان، هو دين على مصرف لبنان يتوجب عليه إعادته للمصارف، وهو جزء أساسي من أموال المودعين في القطاع المصرفي".
اضاف: "تداركا لكل هذه المخاطر، نطالب المجلس النيابي بالإسراع في إصدار قانون يحظر استعمال أموال الاحتياطي الالزامي إلا وفق ما نص عليه قانون النقد والتسليف، قانون شبيهة أهدافه بالقانون الذي يحظر استعمال الذهب".
وتابع: "بصراحة نقول، بل نحذر: إننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء عدم إقرار هذا القانون، وسنحمل السلطة التشريعية ونواب الأمة جميعا مسؤولية أي تصعيد قد نلجأ إليه"، مؤكدا ان "كل وسائل الضغط الديموقراطي المنظم متاح لنا ومباحة".
وناشد الحاج جميع اللبنانيين، وخصوصا المودعين، تفهم موقف الاتحاد في ما خص إعلان الإضراب وما قد يليه من تصعيد، فغايته حماية ما تبقى من أموال في المصارف، وليس تيسير تهرب إدارات المصارف من تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان على سبيل المثال وليس الحصر تعميم رقم 151 و158 اللذين ستتوقف حتما المصارف عن تنفيذ مندرجاتهما في حال استهلاك أموال الاحتياطي الالزامي".
