أشارت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد، إلى أن "هناك دستور للأسف يحمي ويضع حصانات على السياسيين، الهدف منها كان حماية كل سياسي لديه ميول واتجاه سياسي معين، للحؤول دون محاسبته على موافقه، ولكن الحصانة يجب ان تُرفع امام جرم كانفجار مرفأ بيروت".
وفي حديث تلفزيوني، لفتت عبد الصمد إلى انها استقالت من الحكومة "بعد 5 أيام من انفجار المرفأ، لأنني شعرت اننا امام المسؤولية الوطنية، لا يمكننا ان نجلس على كراسينا والحقيقة لم تظهر بعد"، معتبرةً أن "الاستقالات تسهّل عمل القضاء لمتابعة التحقيق، لأن كل شخص يستقيل تُرفع الحصانة عنه".
وشددت على أنه "لا يموت حق وراءه مطالب. هناك إصرار، واذا استمرينا بالمراقبة والمتابعة وتسجيل موافقنا سنصل للحقيقة، ويجب ألا نتسرع ونستبق حكم القضاء لنقول انه عادل او غير عادل". واعتبرت أن "شعار "كلن يعني كلن" يظلم الأوادم ويشجع الأزعر على التمادي، والأوادم موجودون في كل الإدارات".
وحول اطلاعها على التحقيقات بانفجار المرفأ، أفادت عبدالصمد بأنها لا تتدخل "بصفة وزراية ولكنني أتابع بإطار إعلامي اجتماعي فقط، ويكون هناك بعض الأمور التي تحبط الموجوعين واهل الضحايا سواء بالمواقف المرتبطة بالتحقيق او مطالبهم هم، ولكنني ادعوهم للاستمرار".
ولفتت إلى انها في الذكرى السنوية للانفجار، "سيضيئون، ضمن يوم التضامن والحداد الوطني، شموع في الوزارة لأننا كنا هناك مع فريق العمل لدى حصول الانفجار". وتابعت: "نحن يهمنا اليوم ان نصوب اصابعنا على المكان الصحيح وان نتحرك بالمكان الصحيح. هذه القضية قضبة إنسانية وقضية عدالة، تُطالب بها كل الشعوب".
بالتوازي، أبدت عبد الصمد اقتناعها بـ "القرارت التي أخذتها حتى على صعيد الحكومة. وأنا أقدر اختيار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لي كوزيرة إعلام"، موضحةً أن "الحكومة كانت فاعلة في الأشهر الـ6 الأولى، بعدها بتنا نعمل على شكل وزارات. وموافقي كنت أسجلها في الجلسات، وانا كنت ادافع احيانا على قرارات عارضتها في الجلسة".
